خطة الحكومة لمواجهة التضخم.. مراقبة الأسواق ومساعدة المتضررين

كشفت خطة الحكومة للعام المالي المقبل 2017-2018، والمعروضة امام مجلس النواب، عن استهداف خفض معدلات التضخم والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له بسبب قرار التعويم، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى نحو 32.5%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أوصت بعثة صندوق النقد الدولي، والتي تزور مصر حاليا، بضرورة السيطرة على معدلات التضخم والعمل على خفضها خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع اسعار السلع بنسبة كبيرة تجاوزت توقعاتها.
وتضمنت خطة الحكومة وفقا لتقرير وزارة الخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدة إجراءات للسيطرة على الأسعار وتضمن:
-زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية
ويأتى على رأسها الزيوت التموينية لتصل إلى نحو 624 ألف طن خلال العام المالي 2017-2018، مقارنةً بنحو 373 ألف طن خلال العام الحالي 2016-2017 ، وزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن.
-تطوير منظومة التخزين.
ويأتى ذلك من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنويًا، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20%، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 2017-2018، مقارنة بنحو 1.528 مليون طن عام 2016-2017.
-التوسع فى انشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية
وذلك من خلال العمل على إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدانا، وفي هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الداخلية من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
تطوير الأجهزة الرقابية
وذلك من خلال القيام بتعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، واصدار برنامج الكترونلا لرصد الأسواق (الانذار المبكر)، وتأسيس افرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عددها الى نحو 12 فرعا، بدلا من 7 فروع فقط، بالاضافة الى تقنين أوضاع مقدمي الخدمات المنزلية بدمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
-تطوير المجمعات الاستهلاكية
ويأتى ذلك من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكترونلا بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات، حيث تستهدف خطة الحكومة تطوير نحو 83 مجمعا استهلاكيا، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد.
-زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة
وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق "تحيا مصر" والصندوق الاجتماعي للتنمية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذا تسويقيا.
-التوسع في مشروع جمعيتي
القيام بعمل مشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري، ومن المستهدف التوسع في أعداد منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية لتصل إلى نحو 2888 منفذا، مقارنةً بنحو 1948 منفذ حاليا.