التموين في 2015: تطبيق «منظومة الخبز».. ومبادرة «سيارات السيسي»

حققت وزارة التموين خلال عام 2015، العديد من النجاحات في كافة المحالات، حيث نجحت في تطبيق منظومة الخبز المدعم، وتطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، ونستعرض خلال الحصاد جهودها خلال العام الحالي 2015.
نجاح تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة
تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة علي كافة المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف والمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية يتم استخراج له بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط والمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلع غذائية مجانية "فارق نقاط الخبز" من البقال التمويني بداية من كل شهر ولمدة 20 يوما.
وأدى نجاح تطبيق المنظومة إلى عدة مميزات: "الحد من المهدر سنويا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليار و12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين، وانخفاض في القمح المستهلك بحوالي مليون و 900 ألف طن قمح عن العام الماضي منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد، 4 ملايين و600 ألف طن قمح تم استيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق، واختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام.
وتضمنت حصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز وهو زيادة في دعم الأسرة المصرية حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيها شهريا سلع مجانية، وحصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من بيع الخبز فورًا عن طريق البنك، ودخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك، وتوفير حوالي أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال النهار حيث أصبح يحصل علي الدقيق بدون حصص حسب احتياجات تشغيله.
تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة
أُتيح مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشتري شهريا كل ما يناسب زوقه واحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدي البقال التمويني بصفة أمانة.
ويشتري المواطن بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين ويدفع فقط مبالغ زهيدة هي هامش ربح البقال وأيضا أصبح من حق المواطن الحصول على السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطا على بقال معين.
ومن مميزات المنظومة الجديدة، أن السلع التموينية أصبحت ذات جودة عالية وأصبحت أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب زوقه واحتياجاته بقيمة الدعم، وأصبح للمواطن حرية اقتصادية في توفير احتياجاته حيث أصبح حرا في اختيار البقال التموين أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة، وأصبح حرا في اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه، وزيادة هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز، وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بصرفها مقابل توفير الخبز مما زاد من أرباحها وانعكس ذلك علي زيادة دخول العاملين فيها".
تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام والنيل والإسكندرية وأيضا فروع شركتي الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات وإنشاء أكثر من 50 فرعا جديدا من الفروع في المحافظات وجاري حاليًا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة.
وجاري تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للألبان والعمل علي ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج، وتم تدعيم مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها.
كما حققت المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة منذ إنشائها عام 68 أرباحا خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، وبلغت إيرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ حوالي ٣ مليار و٨٧٤ مليون جنيه مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ ٨٨٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٩٨٥ مليون جنيه بنسبة تطور ٣٣٣.٨٪، نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكافة الشركات منها السكر وقها وادفينا والزيوت وغيرها من الشركات.
ونُفذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح، وجاري حاليًا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي يقام في محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية حوالي 7 ملايين طن.
كما يتضمن المشروع القومي للحفاظ علي الاقماح الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن، وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع، و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف طن، بمنحة من دولة الإمارات و10صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا وصومعة سعة 30 ألف طن وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون، وتطوير الشون الترابية وتحويلها لشون حديثة متطورة تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح وذلك في 79 موقعا في 20 محافظة، ونفذتهم شركة بلومبرج الامريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة
مصلحة دمغ المصوغات والموازيين تحقق أرباح بمعدل نمو بنسبة 120%
بلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال 10 أشهر ماضية دون حصيلة مزادات المضبوطات حوالي 24 مليون و727 ألف و967 جنيه بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون و669 ألفا و897 جنيه.
طرح 709 قطعة أرض لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية
طرح 709 قطع أراضي على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وأيضا الأراضي ببعض الوزارات، والأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها تتضمن 46 فدان بالدقهلية و82 فدانا بالغربية و96 فدانا بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالأقصر و16 فدانا بالفيوم و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق وغيرها من الاراضي.
وتؤدي إقامة المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة إلى النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها.
يأتي ذلك ضمن خطة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة.
إقامة ٣٦ سلسلة تجارية بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مميزة
يجرى إقامة 36 سلسلة تجارية حيث تقوم مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة بإنشاء أكثر من ١٠ أفرع للمجموعة في مصر باستثمارات ٣ مليار جنيه خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرعًا لها في منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف.
كما بدأت مؤسستا باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة وكارفور، فيي إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك في عدد كبير من المحافظات منها "القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط"، وغيرها من المحافظات توفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك على أراضي جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين الذي ينفذ خطة للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة علي مستوي الجمهورية.
وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرح مشروع جمعيتي و350 سيارة مبردة للشباب كمرحلة أولي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتقدم له حتى الآن 30 ألف شاب وفتاة تقدموا بأوراقهم حوالي 13 ألف شاب وفتاة.
ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
كما تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة ويتضمن حاليًا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر تفعيلا لمبادرة السيسي بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وتوفير فرص العمل.
وتحقق المبادرة أهداف عديدة منها، "خلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب، ودعم منظومة الأمن الغذائي حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجا".