أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا استعرضت فيه حصاد جهودها خلال العام الحالي 2015 بمناسبة اقترابه على الانتهاء ودخول العام الجديد 2016. وأشارت الوزارة خلال البيان الصادر اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن أهم "إنجازاتها" خلال العام الحالي يتمثل في: 1 - استكمال تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كافة المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة، وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيف شهريًا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف. والمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية يتم استخراج له بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط، والمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلع غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من عند البقال التمويني بداية من كل شهر ولمدة 20 يومًا. ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق المنظومة أدى إلى عدة مميزات هي: * الحد من المهدر سنويًا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليار و12 مليار جنيه سنويًا كانت تذهب لغير المستحقين. * انخفاض القمح المستهلك بحوالي مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضي منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد. * 4 ملايين و600 ألف طن قمح تم استيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق. * اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام. * حصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويًا مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز وهو زيادة في دعم الأسرة المصرية حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيهًا شهريًا سلع مجانية. * حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من بيع الخبز فورًا عن طريق البنك. * دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك. * توفير حوالي أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال النهار حيث أصبح المخبز يحصل على الدقيق بدون حصص حسب احتياجات تشغيله. 2 - تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة تمت إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشتري شهريًا كل ما يناسب ذوقه واحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدى البقال التمويني بصفة أمانة، والمواطن يشتري بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين ويدفع فقط مبالغ زهيدة هي هامش ربح البقال - بحسب بيان التموين. وأصبح أيضًا من حق المواطن الحصول على السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطًا على بقال معين. وأشارت التموين إلى أن من مميزات المنظومة الجديدة ما يلي: * أصبحت السلع التموينية ذات جودة عالية وأصبحت أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب ذوقه واحتياجاته بقيمة الدعم. * أصبح للمواطن حرية اقتصادية في توفير احتياجاته حيث أصبح حرًا في اختيار البقال التمويني أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة. * أصبح حرًا في اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه. * زيادة هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز. * توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية. * تشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنون بصرفها مقابل توفير الخبز مما زاد من أرباحها، وانعكس ذلك على زيادة دخول العاملين فيها. 3 - تطوير المجمعات الاستهلاكية وشركات القابضة للصناعات الغذائية * يتم حاليًا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وأيضًا فروع شركتي الجملة العامة والمصرية وشركتي المصرية للحوم والدواجن، والمصرية للأسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات، وإنشاء أكثر من 50 فرعًا جديدًا من الفروع في المحافظات، وجاري حاليًا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة. * جاري تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للألبان، والعمل على ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج. * تم تدعيم مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيه إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا وتعظيم أرباحها. * حققت المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة منذ إنشائها عام 1968 أرباحًا خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين. * بلغت إيرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي (2014 - 2015) حوالي 3 مليار و874 مليون جنيه مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ 889 مليون جنيه بزيادة قدرها 2985 مليون جنيه بنسبة تطور 333.8 بالمئة، وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكافة الشركات. 4 - المشروع القومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها جاري حاليًا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيقام في محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية حوالي 7 ملايين طن. ويتضمن المشروع القومي للحفاظ علي الأقماح الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع. كما يتم إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف طن وذلك بمنحة من دولة الإمارات، و10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويًا، وصومعة سعة 30 ألف طن وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون. وتم أيضًا تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح وذلك في 79 موقعًا في 20 محافظة وقامت بتنفيذهم شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. 5 - 120% زيادة بإيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال ال 10 شهور الماضية دون حصيلة مزادات المضبوطات حوالي 24 مليون و727 ألف و967 جنيه بزيادة في معدل النمو بنسبة 120 بالمئة عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون و669 ألف و897 جنيه. 6 - طرح 709 قطعة أرض لإقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة تعمل الوزارة حاليًا على طرح 709 قطعة أرض على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضًا الأراضي ببعض الوزارات. وتتضمن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها 46 فدانًا بالدقهلية، و82 فدانًا بالغربية، و96 فدانًا بالبحيرة، و43 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فدانًا بالأقصر، و16 فدانًا بالفيوم، و63 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 فدان بأسوان الجديدة، و50 فدانًا بأبو خليفة بالإسماعيلية، و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، و12 فدانًا بالزقازيق وغيرها من الأراضي. ويأتي ذلك ضمن خطة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2 بالمئة إلى 8 بالمئة، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة. 7 - إقامة 36 سلسلة تجارية حديثة بالمحافظات جاري إقامة 36 سلسلة تجارية حيث تقوم مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة بإنشاء أكثر من 10 فروع للمجموعة في مصر باستثمارات 3 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرع لها في منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف. وبدأت مؤسستا باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة، وكارفور في إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك في عدد كبيرمن المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط وغيرها من المحافظات توفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وسيتم إنشاء ال 26 سلسلة على أراضي جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين الذي ينفذ خطة للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة على مستوى الجمهورية. 8 - طرح مشروع "جمعيتي" و350 سيارة مبردة للشباب تم طرح مشروع "جمعيتي" و تقدم له حتى الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم حوالي 13 ألف شاب وفتاة، حيث يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين. كما تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة ويتضمن حاليًا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلعًا غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر. ويأتي هذا المشروع تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وتوفير فرص العمل، ويحقق أهدافًا عديدة منها أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة، وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب. كما يدعم المشروع منظومة الأمن الغذائي حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا.
