نائب: إحالة شيخ الأزهر للتحقيق ''غير مقبول''.. وندرس مشروع ''أبو حامد''

قال اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه من حق النائب محمد أبو حامد أن يتقدم بمشروع قانون بشأن الأزهر، مثله مثل أي نائب من نواب البرلمان، وللمجلس القرار النهائي في حسم مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء.
وأكد الجندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس تنص على أحقية أي نائب من النواب أن يقترح مشاريع قوانين، ويعرضها على المجلس لتحال إلى اللجان المختصة، مشيرا إلى أنه "قانون أبو حامد" سيتم إحالته للجنة الدينية لدراسته.
وأضاف الجندي أن "بقاء الأزهر هو بقاء لمصر، وبقاء مصر من بقاء الأزهر".
وتابع: "لن نسمح في اللجنة الدينية أن يتم النيل من الأزهر أو شيخه أو أي من علماءه بأي شكل من الأشكال".
ورفض عضو البرلمان تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر ب 6 سنوات.
وانتاب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حالة من الجدل خاصة فيما يتعلق بالإمام الأكبر وإحالته للتحقيق، وتحديد مدة ولايته بست سنوات، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.
وأكد الجندي أن ما تضمنه القانون من آليات لإحالة الإمام الأكبر للتحقيق في حالة الإخلال بالواجبات، أمُر غير مقبول، لأنه قيمة كبيرة ويرأس جهة من أكبر الجهات في مصر والعالم، وبالتالي فمن غير المقبول أن نتحدث عن إحالته للتحقيق.