قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إنه سيعرض مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والذي يسعى لوضع مجموعة من الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، وتحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة منها على المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" خلال الأسبوع المقبل قبل التقدم به للبرلمان، مستدركًا: "نحن كيان مؤسسي وسيتم شرح القانون لأعضاء الائتلاف". أضاف أبو حامد، ل"التحرير"، أنه عقد جِلسات بشكل فردي مع علماء دين لاستطلاع رؤيتهم في التعديلات الجديدة على قانون الأزهر، مؤكدًا أنه حال وجود القانون رسميًا بمجلس النواب، سيوجه دعوة رسمية لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، للحضور؛ لأخذ رأيه في القانون، بجانب دعوة دار الافتاء ومجمع البحوث والأوقاف وجامعة الأزهر؛ لاستطلاع رأيهم من خلال جلسات استماع حول القانون داخل البرلمان. تابع أبو حامد: "الهدف من القانون ليس كما يردد البعض الرد على موقف الأزهر الرافض لفكرة توثيق الطلاق الشفوي.. الأزهر أكبر من تلك القضايا وشخصنة الأمر مرفوضة، والأزهر أكبر من أي شخص، والإمام الأكبر الدكتور الطيب فوق رأسي، ومعاذ الله أن يكون هدفي ذلك ومن العبث ومن الظلم الاعتقاد ذلك، وجاء ذلك بعد تصريحات من بعض النواب أنه الهدف من القانون الانتقام من الأزهر بسبب مواقفه".