وزير الصناعة: الموافقة على أكثر من مائتي مشروع باستثمارات 4 مليار جنيه في فبراير

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة.
وشملت الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و 50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و 29 موافقة للغزل والنسيج و 11 موافقة لمشروعات القوي و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.
وأشار تقرير مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 50 موافقة تلتها القاهرة ب 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة ب 32 موافقة وجاءت الأسكندرية فى المرتبة الرابعة ب 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة ب 13 مشروعاً وباقي المحافظات باعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وأوضح التقرير أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأكد قابيل أن الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
ونوه الوزير إلى أنه خلال فبراير الماضي أثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص ل3 مشروعات باسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 8 مشروعات منهم 2 باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية .
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 230 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 89 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 124 ثم الغزل والنسيج ب 43 موافقة ثم الهندسية ب35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية ب 21 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقتان للصناعات التعدينية وواحدة للدوائية .
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 614 منشأة صناعية مقابل 509 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 194 قيد لأول مرة و 348 تجديد قيد و72 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 177 قيد فالكيماوية ب 158 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة ب 128 قيد ثم الغزل والنسيج ب 72 قيد ثم مواد البناء 27 قيد و10 قيود للمعدنية و7 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية و 5 قيود لمشروعات الغزل .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 192 الف و 230 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية