انقسام حول ''الدبلومات المهنية''.. وخبراء يحذرون: قد تزيد الأمر سوءًا

أثارت تصريحات المجلس الأعلى للجامعات، حول تطوير برامج نظام التعليم المفتوح، وتحويلها إلى "دبلومات مهنية"، ردود فعل متباينة في المجتمع الجامعي، ففي حين اعتبرها البعض فكرة جيدة تخدم سوق العمل، عارضها آخرون واعتبروها إعادة إنتاج لمخرجات التعليم المفتوح بشكله التقليدي.
وهاجمت الدكتورة فادية مغيث، الباحثة في علم الاجتماع، والخبيرة التربيوية، مشروع تطوير منظومة التعليم المفتوح، واتهمت وزارة التعليم العالي بالتحايل على الطلاب بهذا النظام المبهم والذى لم يعلن حتى الآن عن تفاصيله أو أهدافه.
وقالت "مغيث"، إن هذه البرامج لا تعد "كادر جامعى"، هي فقط محاولة للتخلص من المشكلات التي ارتبطت بمسمى "التعليم المفتوح"، والتخلص من الأعداد المهولة التي أخرجها هذا النظام لسوق العمل، والذين أصبحوا بالفعل عبء على المجتمع، وهو ليس ذنب الطلاب بل ذنب المؤسسات التعليمية التى لم توجههم من البداية إلى التخصصات التى يحتاجها السوق.
وأكدت أن التعليم المفتوح يعانى فى السنوات الأخيرة من جملة من المشكلات، أبرزها رفض النقابات ضم خريجي هذا النظام، ورفض بعض المؤسسات تشغيلهم، مشيرة إلى أن الدبلومات المهنية الآن ستزيد الأمر سوءا، لأن تطلعات الحاصلين على الدبلومات المهنية ستكون أكبر من مجرد الشهادة التي كان يسعى لها طلاب التعليم المفتوح، فالمعظم يظن أن تلك الدبلومات ستكفل لهم سرعة الالتحاق بسوق العمل، وهذا الأمر غير صحيح".
وقال الدكتور محمد غلوش أستاذ متفرغ بكلية التربية، والخبير الجامعي، إن التعليم المفتوح فتح الباب على مصراعيه من قبل لهدم منظومة التعليم الجامعي، بعد تحويل الدراسة إلى سلعة تباع وتشترى، ونظام "الدبلومات المهنية" الآن يضاف إلى أنظمة التدريب على الغش والمتاجرة بالدرجات العلمية، لتخريج مزيد من الغشاشين فى مقابل تربح البعض، موضحاً أنه لا يوجد أى مبرر لإعادة إنتاج برامج التعليم المفتوح والتي أثبتت فشلها بجدارة، متسائلاً ما الجديد الذى سيضيفه هذا البرنامج؟
وأوضح "غلوش"، أن هناك كليات بالفعل تمنح الدبلومات المهنية للحاصلين على درجة البكلوريوس أو الليسانس، مثل كليات التربية، فهل أصبح نظام التعليم المفتوح مؤهلا لينتقل إلى مرحلة أخرى؟
من جانبه، قال الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن فكرة "الدبلومات المهنية" فكرة جيدة وهى تطوير حقيقي للتعليم المفتوح، حيث يعد هذا النظام شهادة عامة في تخصص ما، كما في التعليم الجامعي بمفهومه العادي.
ورأى "صديق"، أن ارتباط تلك الدبلومات بمجال معين، أو طبقا لاحتياجات السوق، هي خطوة هامة لتحويل التعليم المفتوح من مجرد دراسة نظرية إلى تعليم مهني، وهذا يساعد أكثر على إفراز خريجين مناسبين ومؤهلين لسوق العمل.
وتابع: فى حال أن الجامعات استطاعت أن توظف هذه البرامج فى خدمة التخصصات التى يكون بها عجز أو نقص فى الأعداد العاملة، سيكون سبق لها فى خدمة المجتمع وحل أزمة بعض التخصصات.
وحول تفاصيل خطة تطوير التعليم المفتوح، قال عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمى إن البرنامج سيكون تحت مسمى "التعليم الإلكتروني المدمج"، وسيتيح برنامجين أساسيين، أولهما "الدبلومة المهنية"، وتعتمد فكرتها على تنمية المهارات لدى الدارسين فى مجالات معين، كالزراعة، والصناعة، والتمريض، والأشعات، وهذا وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
أما البرنامج الثاني، فسيمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج، شهادة أخرى بدرجة البكالوريوس، أو الليسانس لعدد من القطاعات والتخصصات المختلفة، وعلى المتقدمين لهذا النظام أن يخوضوا عددا من الاختبارات حتى يتمكنون من الالتحاق بتلك البرامج، منها اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.
وأوضح "عبد الغفار" أن تلك البرامج غير متاحة بكل الكليات، وترتبط بموافقة الكليات والجامعات على إدراج تلك الأنظمة ضمن برامجها التعليمية، مضيفا: سيكون هناك وسائل مختلفة للتواصل مع الطلاب فى هذا النظام، تُفعل به مختلف الأدوات الرقمية والإلكترونية الحديثة، مثل قنوات اليوتيوب، والفيديو كونفرانس، والمحاضرات التليفزيونية، وغيرها".