الجامعات تؤيد قرار"المجلس الأعلى" بإلغاء التعليم المفتوح ب 3 كليات..وعين شمس: غير منطقي

"حلوان":
سنطبق القرار فور استلامه
"عين شمس":
تم تطبيقه بالفعل
مدير التعليم المفتوح بجامعة القاهرة:
البرامج المهنية ليست بديلة عن الأكاديمية
"التعليم المفتوح" بحلوان تطالب بتأهيل الطلاب للالتحاق بالكليات بدلًا من إلغائه
"عمداء حقوق":
القرار صائب 100 %.. والتعليم المفتوح بوابة خلفية لترقية أمناء الشرطة
أيدت جامعات القاهرة الكبرى "القاهرة، عين شمس، حلوان" فيما عدا مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية"، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.
ففي هذا الصدد، قال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إنه لا تعليق على القرارات التي يتم اتخاذها بمجلس الأعلى للجامعات، حيث إنها تتخذ بعد دراسة وافية.
وأوضح صقر أن قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات، وعدم استصدار أي شهادات أكاديمية، والاكتفاء بالشهادات المهنية والتثقيفية، سيتم تطبيقه فور استلامه، مشيرًا أنه لم يبلغ به حتى الآن، مبينًا أنه يمكن أن القرار قد تم اتخاذه في جلسة المجلس الأعلى للجامعات الماضية وأنه حضر متأخرًا عنها.
فيما علق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت، على قرار استبدال شهادة الليسانس بنظام التعليم المفتوح بكليات الحقوق، الزراعة، التربية الرياضية بشهادة مهنية، بأن ذلك تم تفعيله بالجامعة من قبل إصدار القرار.
وأضاف عزت أن مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس بدأ بالفعل باتخاذ خطوات نحو تقديم شهادات مهنية مثل شهادة الإعلام، مؤكدا على تأييده للقرار فإن هناك الكثير من الطلاب يمتلكون الحرفية وينقصهم الشهادة المهنية.
وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أنه لا يمكن منح شهادة ليسانس لطلاب التعليم المفتوح لأنهم لا يدرسون نفس المواد التي يدرسها الطلاب بالكليات، مؤكدا أن النظام في شكله الجديد يخدم الطلاب الراغبين في إصقال خبرتهم بشهادة مهنية في مختلف المجالات.
أكد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، الدكتور سيد تاج الدين، أن برامج التعليم المهنى تعد برامج عالمية ذات الجودة العالية التى تفيد الملتحقين بها فى تلبية احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن المركز ملتزم بقرار الجامعة حول ايقاف استقبال ملتحقين جدد بجميع برامج التعليم المفتوح، حتى يتم وضع معايير تضمن جودة برامج التعليم المفتوح، وتساعد فى تحسين أوضاع الطلاب، مشيرًا إلى أن البرامج الجديدة ليست ببعيدة عن احتياجات سوق العمل، وليست بديلة عن البرامج التقليدية، واننا فى الوضح الحالي عندما يتم اقرار قواعد جديدة لابد أن تكون هناك مرحلة انتقالية حتي لا يضار اى طالب.
واشار تاج الدين إلي أن البرامج المهنية ليست بديلة عن البرامج الاكاديمية، وانها موجودة فى جميع الجامعات العالمية وتمس مباشرة سوق العمل واحتياجاته، منوهاً انه فى بعض الجامعات الكبري يكون عدد الملتحقين فى بعض البرامج يفوق بعض الملتحقين فى البرامج الاكاديمية مما يدل على اهميتها.
واكد، على ان بالفعل هناك توصيات صدرت عن لجنة التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات تؤكد إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية"، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه، موضحا أن هذه التوصيات لابد أن تحترم كونها صادرة من اللجان المختصة واللجان درستها، قائلاً:" من المؤكد انه تم قياس مدي ملائمتها مع النظام التعليمي."
واردف تاج الدين قائلاً:" مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة خاطب بالفعل جهات العمل المختلفة فى مصر والاقاليم ويدرس حاليا امكانية انشاء برامج مهنية تفيد الدراسين، في حين أن الدارسين الحاليين يتم تطوير المناهج ونظام الامتحان، مع التاكيد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة ودخول نظام التعليم الالكترونى للوصول لمنتج تعليمى مميز ومحدث علما بان جامعة القاهرة تعترف بأحقية المجتمع والدارسين للحصول علي تعليم جيد ومميز".
وعلق مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد جلال، على قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح بكليات الحقوق، الزراعة، التربية الرياضية، أن لجنة التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات لم تستطع تطوير نظام التعليم المفتوح فألغته والقرار ليس منطقيا.
وأضاف جلال في تصريحات أنه لا يجوز استبدال شهادة البكالوريوس أو الليسانس بشهادة مهنية ليس لها قيمة، قائلا: "لما أقول للطالب انك هتاخد شهادة مالهاش لازمة ماحدش هييجي يدرس في التعليم المفتوح"، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار لأن عواقب القرار ستكون سيئة.
وحذر الدكتور أحمد جلال، من عدم إقبال الطلاب على نظام التعليم المفتوح، مؤكدا أنه تم إيقاف قبول الطلاب بمركز التعليم المفتوح بالجامعة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع عمل لجنة التعليم المفتوح على تطوير النظام.
وأوضح مدير مركز التعليم المفتوح أن قرار استبدال شهادة شهادة البكالوريوس أو الليسانس بشهادة مهنية لن يؤثر على الدفعات الحالية بالمركز، ولكن سيتم استكمال دراستهم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد دسوقي، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة حلوان، إنه لم يصله حتى الآن قرار المجلس الأعلى للجامعات حول إلغاء التعليم المفتوح بنمطه القديم في 3 كليات، مؤكدًا أن المركز لم يتقدم بطلب بإلغاء التعليم المفتوح بكلية الحقوق.
وأوضح دسوقي أن يرى أنه بدلًا من إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم في 3 كليات يتم تأهيل الطلاب بمواد تأهيلية للكليات التي يريدونها قبل الالتحاق بها، مشيرًا إلى أنه من الصعب قبول طلاب لم تتوافر بهم المهارات المؤهلة لتلك الكليات في التعليم المفتوح دون تأهيله، قائلًا: "هناك طلاب يلتحقون بكليات مثل الحقوق لم يدرسوا مسبقًا المواد النظرية لتلك الكلية، لذا يجب تأهيلهم أولًا، ثم إلحاقهم بالكلية".
ومن جانبه، قال الدكتور السيد العربي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح بعدد من الكليات وهي التربية الرياضية والحقوق والزراعة صائب 100%، لكنه كان يجب أن يقر منذ سنوات.
وأوضح العربي أن التعليم المفتوح خرج عن مساره فأصبح في عدد من الجامعات استرزاقا، ففي بعض الجامعات تحوي كليات الحقوق على أكثر من 10 آلاف طالب، لذا تحويل الشهادة إلى مهنية بدلا من الأكاديمية أمر صحيح للغاية، حتى لا يتساوى خريجو الكليات الأساسية بالتعليم المفتوح في الحقوق كافة، فهناك من خريجي التعليم المفتوح يطالبون بالالتحاق بالدراسات العليا أسوة بخريجي الكلية الأساسية.
وأشار عميد الكلية إلى أن بالنسبة المصروفات سوف تختلف، فيجب على من يريد استكمال تعليمه، وتنشيطه ثقافيا عليه دفع مقابل لذلك، مؤكدًا أنه يجب إعادة الأمور لنصبها مرة أخرى.
فيما أكد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، عبد المنعم زمزم، أن أمناء الشرطة اتخذوا من برامج التعليم المفتوح بكليات الحقوق بابًا خلفيًا للحصول على الترقيات، بل وأخذوا بعد حصولهم على ليسانس الحقوق يطالبون بالمساواة مع الضباط في الحقوق والمميزات، مما أدى إلى نشوب مشاكل كثيرة جعلت وزارة الداخلية تستصدر قرارًا يفرض على من يريد الإلتحاق بكلية الحقوق من أمناء الشرطة الحصول على موافقه رسمية منها.
وأضاف وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الكلية بدأت منذ ذلك العام فى تنفيذ القرار، ولم نقبل أحدا بدون تقديم موافقه رسمية من وزارة الداخلية.
واستنكر عبد المنعم زمزم، إلتحاق طلاب الدبلومات الفنية والصناعية بكليات التعليم العالى الخاصة بالثانوية العامة مثل الحقوق أو التجارة واصفًا إياها ب «الفوضى»، كما طالب بإنشاء كليات خاصة بمجال تعليمهم مثل كليات تتخصص فى تعليم الطلاب فن التجارة مؤكدا على أنه مجالًا مكسبه ليس بالقليل.
وأوضح "زمزم"، أن الشعب المصرى بطبيعته يحب الشهادات ويفتخر بيها، فإذا قمنا بإنشاء كليات تابعه للتعليم العالى ومتخصصه فى مجال التعليم الفنى تمنح الطالب شهادة بكالوريوس سيحسن من سير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا على أهمية التعليم الفنى والصناعى فى بناء الإقتصاد المصرى على الرغم من إحتياجه إلى ميزانية ضخمة جدا لإنشائه.
وأكد عبد المنعم زمزم، أن المجلس الأعلى للجامعات فى مرحلة التخطيط لوضع ضوابط جديدة تنظم عملية الإلتحاق بالتعليم المفتوح ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشيرًا إلى عدم جدوى للشهادات المهنية حيث إنها لا تقدم لصحابها ميزة حقيقية إلا إذا كان ملتحقًا بوظيفة معينة ويسعى لتطوير وضعه الحالى، وبهذا الشكل لن يستفيد منه سوى فئة معينة.
واقترح زمزم، فتح باب الإلتحاق بالتعليم المفتوح أمام طلاب الثانوية العامة الحاصلين على درجات منخفضة، بدلًا من إلتحاقهم بالمعاهد الخاصة ذات المبالغ الضخمة، مؤكدًا على أهمية وجود الجانب الأكاديمى فى البرامج المقدمه إليهم بجانب البرامج المهنية، وزيادة عدد أيام قدومهم للكلية لتصل إلى ثلاث أيام فى الأسبوع لتتناسب مع طبيعتهم كشباب، موضحًا أن هذا النمط من التعليم يعمل على تخفيف تكدس المرافق فى الجامعات وحركة المواصلات.
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية"، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.