"حقوق القاهرة": التعليم المفتوح بوابة خلفية لترقيه أمناء الشرطة

أكد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، عبد المنعم زمزم، أن أمناء الشرطة اتخذوا من برامج التعليم المفتوح بكليات الحقوق بابًا خلفيًا للحصول على الترقيات، بل وأخذوا بعد حصولهم على ليسانس الحقوق يطالبون بالمساواة مع الضباط في الحقوق والمميزات، مما أدى إلى نشوب مشاكل كثيرة جعلت وزارة الداخلية تستصدر قرارًا يفرض على من يريد الإلتحاق بكلية الحقوق من أمناء الشرطة الحصول على موافقه رسمية منها.
وأضاف وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الكلية بدأت منذ ذلك العام فى تنفيذ القرار، ولم نقبل أحدا بدون تقديم موافقه رسمية من وزارة الداخلية.
واستنكر عبد المنعم زمزم، إلتحاق طلاب الدبلومات الفنية والصناعية بكليات التعليم العالى الخاصة بالثانوية العامة مثل الحقوق أو التجارة واصفًا إياها ب «الفوضى»، كما طالب بإنشاء كليات خاصة بمجال تعليمهم مثل كليات تتخصص فى تعليم الطلاب فن التجارة مؤكدا على أنه مجالًا مكسبه ليس بالقليل.
وأوضح "زمزم"، أن الشعب المصرى بطبيعته يحب الشهادات ويفتخر بيها، فإذا قمنا بإنشاء كليات تابعه للتعليم العالى ومتخصصه فى مجال التعليم الفنى تمنح الطالب شهادة بكالريوس سيحسن من سير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا على أهمية التعليم الفنى والصناعى فى بناء الإقتصاد المصرى على الرغم من إحتياجه إلى ميزانية ضخمة جدا لإنشائه.
وأكد عبد المنعم زمزم، أن المجلس الأعلى للجامعات فى مرحلة التخطيط لوضع ضوابط جديدة تنظم عملية الإلتحاق بالتعليم المفتوح ولم يتم الإعلان عنها حتى الأن، مشيرًا إلى عدم جدوى للشهادات المهنية حيث إنها لا تقدم لصحابها ميزة حقيقية إلا إذا كان ملتحقًا بوظيفة معينة ويسعى لتطوير وضعه الحالى، وبهذا الشكل لن يستفيد منه سوى فئة معينة.
واقترح زمزم، فتح باب الإلتحاق بالتعليم المفتوح أمام طلاب الثانوية العامة الحاصلين على درجات منخفضة، بدلًا من إلتحاقهم بالمعاهد الخاصة ذات المبالغ الضخمة، مؤكدًا على أهمية وجود الجانب الأكاديمى فى البرامج المقدمه إليهم بجانب البرامج المهنية، وزيادة عدد أيام قدومهم للكلية لتصل إلى ثلاث أيام فى الأسبوع لتتناسب مع طبيعتهم كشباب، موضحًا أن هذا النمط من التعليم يعمل على تخفيف تكدس المرافق فى الجامعات وحركة المواصلات.
جدير بالذكر أن أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور اشرف حاتم، أكد إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية"، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.