عميد حقوق المنوفية: لا يوجد"غسيل الشهادات" وإحالتي للتحقيق غير منطقية

قال إن القانون يسمح للطلاب بالالتحاق بنفس التخصص بالتعليم المفتوح

قال الدكتور سامى الشوا عميد كلية حقوق المنوفية، إن قرار وزير التعليم العالي بوقفه عن العمل وتحويله للتحقيق على خلفية فضيحة "غسيل الشهادات" أمر "غير منطقي"، ولا يعرف بأي تهمة سيحقق معه، مؤكدا أن قانون المجلس الأعلى للجامعات يتيح للطلاب الالتحاق بنفس التخصص في التعليم المفتوح باعتباره برنامج مختلف.
وأضاف الدكتور الشوا، فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر السبت، أن قانون المجلس الأعلى للجامعات يتيح لطلاب الحقوق الحصول على هذا الليسانس "ليسانس الحقوق برنامج تعليم القانون المفتوح" لأنه برنامج مختلف، على حد قوله، وأضاف أن دفعة كاملة تخرجت بهذا النظام.
وأضاف أن عدد من طلبة كليات الشريعة والقانون الحاصلين على الليسانس من الجامعة بدرجة مقبول، تقدموا للالتحاق بنفس الكلية مرة أخرى، إلا أن الجامعة قامت بتحويلهم للتعليم المفتوح لأن لائحته تسمح للطلبة الراسبين في مواد معينة إعادة الامتحان مقابل 15 جنيهاً كرسوم.
وأكد أنه لا يوجد ما يطلق عليه "غسيل شهادات"، وتابع "الجامعة تسمح لمن يرغب من الطلاب فى الالتحاق بالتعليم المفتوح من كليات الحقوق فى الجامعة أو الجامعات المختلفة لمدة سنة أو سنة ونصف يدرسون فيها 12 مادة لم يتم دراستها فى مرحلة الليسانس، ومن يرغب منهم فى تحسين تقديره فى أى من المواد التى تم تدريسها فى مرحلة الليسانس يعقد له امتحانا مقابل رسوم الامتحان عن كل مادة ويحصل على "ليسانس الحقوق برنامج تعليم القانون المفتوح".
وحاول بعض الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، التسجيل فى التعليم المفتوح فى نفس التخصص بهدف الحصول على ليسانس آخر بتقدير امتياز أو جيد جدا للالتحاق بالهيئات القضائية، وأعلن وزير التعليم العالي التحقيق مع هؤلاء الطلاب فى النيابة، وأوقفت الجامعة قيدهم لأن المجلس الأعلى للجامعات يمنع التحاق طالب ببرنامج تعليمى فى نفس البرنامج الذى نجح فيه من قبل وحصل على مؤهل فيه.