مفاجأة: «حقوق المنوفية» تسمح للطلاب بتحسين تقديراتهم بعد التخرج

◄◄ مسؤولون بالوزارة: ما يحدث تلاعب لصالح أصحاب «الواسطة» لتوظيف ذويهم ويخالف قانون «الأعلى للجامعات»
فى مفاجأة جديدة فى الجامعات المصرية، تطبق كلية الحقوق بجامعة المنوفية بمقرها بشبين الكوم أسلوبا لتحسين تقدير الطالب الخريج سواء من الجامعة أو الجامعات الأخرى، حيث يتم السماح للطلاب الذين تخرجوا فى الجامعات ولم يستطيعوا الالتحاق بأى وظيفة قضائية أو عمل نظرا لتدنى تقديراتهم بإمكانية الحصول على ليسانس آخر فى نفس تخصص «الحقوق» من نظام التعليم المفتوح بالكلية.
وبالسؤال فى مركز التعليم المفتوح بالكلية، عن الدفعة الجديدة، قالت الموظفة الإدارية بالمركز ل«اليوم السابع»: «لو عايز تحسن مجموعك فى سنة رابعة تقدم فى بداية شهر 9 المقبل»، موضحة أنه يتم تحصيل نحو 150 جنيها على المادة الواحدة.
الدكتور محمد سامى الشوا، عميد الكلية، لم ينف الواقعة، خاصة بعد تخرج دفعة كاملة بهذا النظام الجديد على الجامعات، وقال ل«اليوم السابع»: «إننا نسمح لمن يرغب من الطلاب فى الالتحاق بالتعليم المفتوح من كليات الحقوق فى الجامعة أو الجامعات المختلفة لمدة سنة أو سنة ونصف يدرسون فيها 12 مادة لم تتم دراستها فى مرحلة الليسانس، ومن يرغب منهم فى تحسين تقديره فى أى من المواد التى تم تدريسها فى مرحلة الليسانس نعقد له امتحانا، ويحصل على التقدير الجديد، وفى النهاية بعد اجتيازه المواد السابقة، يحصل على «ليسانس الحقوق- برنامج تعليم القانون المفتوح».
ويتيح البرنامج، والكلام مازال لعميد الكلية، للطالب الذى امتحن مادة القانون الجنائى فى الفرقة الثانية بالتعليم النظامى، ويرغب فى التحسين فيها، أن يعيد الامتحان ويحصل على تقديره الجديد، لافتا إلى أن لائحة التعليم المفتوح تتيح له قبول الطلاب خريجى كليات الحقوق سواء بالجامعة أو الجامعات الأخرى، مشيرا إلى أن قانون المجلس الأعلى للجامعات يتيح لطلاب الحقوق الحصول على هذا الليسانس لأنه برنامج مختلف.
النظام الذى طبقته الجامعة، وتستعد الجامعة لقبول الدفعة الثانية منه يثير الجدل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومسؤولى التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، واعتبرته مصادر إجراء خاطئا قانونيا، يصاحبه غرض سيئ لإفادة ناس بعينهم.
وقال مسؤول بوزارة التعليم العالى ونظام التعليم المفتوح فى الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه: «هذه الواقعة مسيئة ومعيبة وغير قانونية لأن قانون المجلس الأعلى للجامعات يقول إنه عندما تنجح فى مادة فغير مسموح نهائيا بإعادة الامتحان مرة أخرى»، متسائلا: كيف تسمح الجامعة لطالب بالتخرج فى كلية الحقوق ثم تفاجئنا بالسماح له بالحصول على نفس الدرجة فى التعليم المفتوح بحجة أنه فى تخصص القانون؟، وأضاف: «ده ليسانس وده ليسانس وده بيدرس قانون وده بيدرس قانون وبلاش نكذب على أنفسنا، وهذا تلاعب كبير يحدث لغرض يجب مواجهته».
وأضاف المصدر أن هذا «التلاعب» تم رفضه فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح نهائيا لأنه يفتح الأبواب لصالح فئة بعينها للاستفادة من هذه الفرصة «المخجلة» لفتح الأبواب أمام أصحاب «الواسطة» لتحسين تقدير أبنائهم الذين لم يستطيعوا من خلال تقديراتهم فى التعليم الانتظامى الالتحاق بالنيابة، خاصة أنهم بذلك يحصلون على «2 ليسانس«، وليس ليسانسا واحدا.
وقال الدكتور عبدالحى عبيد، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، أن هذا الأمر لا يجوز وغير وارد، مبررا رأيه بأن الطالب درس مواد الحقوق والقانون، وبالتالى لا يجوز له تحسين مجموعه فى المواد التى درسها طبقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات الذى ينص على عدم جواز إعادة امتحان الطالب فى المادة التى نجح فيها، مشبهاً ما تفعله «حقوق المنوفية» بنظام تحسين المجموع فى الثانوية العامة الذى تم إلغاؤه، ويحدد حالة وحيدة لإمكانية السماح للطالب بالالتحاق بكلية درس فيها، وهى دراسة تخصص آخر.