كشف وزير التعليم العالى هانى هلال عن تورط أحد مسئولى جامعة المنوفية فى فضيحة التحاق بعض خريجى كليات الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح للحصول على شهادة جديدة بتقدير أعلى تتيح لهم الالتحاق بالعمل فى الهيئات القضائية. وصف هلال هذا الأمر بأنه غسيل شهادات، وأرجع السبب فيه إلى الفساد الإدارى، وأكد هلال أن قانون الجامعات لا يعطى للطالب الحق فى إعادة الامتحان مرة أخرى فى أى مادة درسها. وتابع هلال فى شهادته أمام لجنة التعليم فى مجلس الشورى «هناك ثلاثة طلاب (خايبين) حولوا أوراقهم إلى التعليم المفتوح بمساعدة بعض الإداريين بجامعة المنوفية»، وأضاف بأسى: «وللإسف فإن واحدا من هؤلاء الطلاب الثلاثة نجل رئيس أحد المسئولين بالجامعة»، وأكد هلال أنه تم تحويل الأمر برمته إلى لجان تحقيق، وشدد على أنه سيتم نشر أسماء جميع المتورطين فى هذه القضية وطالب نواب اللجنة بمساعدته فى التصدى لقضايا الفساد. وأضاف «لن أسمح بتفشى الفساد فى التعليم العالى، ورئيس جامعة المنوفية اتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقرار قبول هؤلاء الطلاب فى التعليم المفتوح منعدم ولا تترتب عليه أى مراكز قانونية لأن قرار قبولهم جاء نتيجة فساد إدارى وهؤلاء الطلاب كانوا يعرفون ذلك وتواطأوا مع الإدارة». يأتى هذا فيما أكد مصدر مسئول ل«الشروق» أن رئيس جامعة المنوفية استشار أحد أساتذة القانون بجامعة القاهرة منذ 6 اشهر تقريبا عن امكانية قبول الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق فى برنامج الدراسات القانونية، إلا أن الاستاذ أوضح أن قانون تنظيم الجامعات يرفض ذلك بوضوح لا يحتمل اللبس، حيث اشترطت المادة 77 فى القسم الثانى درجة الليسانس أو البكالوريوس «يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الليسانس أو الماجستير أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أو معاهد أخرى أو فى أقسام أخرى فى ذات الكلية أو المعهد». وأضاف المصدر أنه على الرغم من الاتهامات التى وجهها فى إحدى الجرائد المستقلة د.سامى الشوا عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الموقوف إلى رئيس الجامعة ود.مصطفى عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باعتبارهما مسئولين عن قبول جميع الطلاب منذ بدء الدراسة، إلا أن «الشروق» علمت أن وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لم يصدر قراره بعد بتشكيل لجنة من المجلس برئاسة أحد رؤساء الجامعات لبدء التحقيق معهما، كما ينص قانون تنظيم الجامعات، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للجامعات سيبحث نتائج لجنة التحقيقات التى شكلها رئيس الجامعة فى اجتماعه المقبل. على صعيد آخر وصف هانى هلال درجات الرأفة التى تضاف لبعض الطلاب بأنها بدعة وأنها غير موجودة فى القانون. وأكد هلال خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى أمس أنه سيتم توعية الطلبة بأن هذه الدرجات غير قانونية وغير صحيحة تمهيدا لإلغائها. وأضاف «سنحاول أن نلغى درجات الرأفة من العام المقبل». وأعلن هلال أنه سيتم تفعيل القانون الخاص بعمل لجان الممتحنين بداية من العام الدراسى المقبل، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تجيز اجتماع لجنة الممتحنين برئاسة عميد الكلية لإعادة النظر فى نتائج المواد كلها إذا تبين أن إحدى المواد درجاتها منخفضة عند جميع الطلاب وأنه يتم مناقشة أستاذ المادة فى هذا الأمر وبعدها يؤخذ قرار بزيادة درجات جميع الطلاب.
