الاستجابة الدائمة للمطالب المقدمة لوزير التعليم الجديد.. مرونة أم غياب رؤية؟

على عكس سابقيه من الوزراء، تعامل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع المطالب والشكاوى والتظاهرات، بشكل مختلف تمامَا، فالاستجابة الفورية كانت سيدة الموقف على الدوام.
ففي أول يوم للوزير الجديد داخل ديوان عام الوزارة قبل ستة وعشرين يومًا، استقبله موظفو قاعات "الفيديو كونفرانس" بالمحافظات، بالتظاهر ضد قرار للوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني، بشأن نقلهم إلى إدارات مختلفة بالديوان ما نتج عنه تغريبهم عن محال سكنهم، وبدلًا من أن يأتي رد الوزير بأنه لن يغير قرار وزير سابق خاصة أن استلامه للحقيبة الوزارية لم يمر عليه ساعات، إلا أنه اجتمع بممثلين للمتظاهرين، وبعد الاستماع له قرر تجميد القرار الوزاري حتى دراسته وإصدار قرار بشأنه، لتنتهي التظاهرة في نفس اليوم.
بعدها بأيام، توافد جمع آخر على الديوان، وهم منتدبو المراكز الاستكشافية، الذين أنهى الهلالي ندبهم الذي وصل لدى بعضهم إلى 18 عامًا، وقرر إعادتهم إلى وظائفهم الأصلية، وذلك على خلفية استجابة الوزير لموظفي "الفيديو كونفراس"، ورغم تنفيذ المنتدبين القرار الوزاري، وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، إلا أن الوزير أعطاهم وعدًا بدراسة أمرهم والبت فيه في وقت لاحق، لينتهي التجمع كذلك.
وبعد انتهاء تظاهرات الموظفين الذين رأوا أن لهم مظالم لدى الوزارة، جاء الدور على جدول امتحانات الثانوية العامة الذي يثير الجدل كل عام، فبعد أن أعلنته الوزارة، رفضه أولياء الأمور معترضين على ضغطه في 18 يومًا فقط، واجتمع الوزير مع ممثلين لأولياء الأمور واتحاد الطلاب ووافق على تعديل الجدول ومد الامتحانات ليومين إضافيين، ليهدأ الجدال بعد ذلك.
وشهد الأسبوع الماضي، استجابة جديدة لمطالب أولياء الأمور، خلال اجتماعهم بالوزير، حيث تقدموا بطلبين رئيسيين أحدهما عودة الأسئلة الاختيارية لامتحانات الثانوية العامة، والثاني اعتبار منهج منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم" منتهي" وعدم اختبار الطلاب فيه مرة أخرى بامتحانات نهاية العام، وقابل الوزير الطلبين بالموافقة.
هكذا كان موقف الدكتور طارق شوقي من المطالب، التي كان البعض يستغرق فيها أيامًا في تظاهرات وشكاوى ومطالبات، ليستجيب أحد الوزراء السابقين لبعضها ويرفض بعضها الآخر، وما بين مؤيد الشائكة ومعارض قابل البعض موقف الوزير، فهناك من يرى أن الوزير يتمتع بمرونة، ويريد إغلاق الملفات الشائكة ليتفرغ لتطوير المنظومة، فيما يرى آخرين أن تصرف الوزير ينم عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة المنظومة.
فتصف الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، موقف الوزير الجديد بالإيجابي، مشيرة إلى أن تعامله مع مطالب الموظفين والطلاب وأولياء الأمور، يعبر عن مرونة وسرعة اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنه لا مانع من استجابة المسؤول للمطالب طالما درسها جيدًا.
وعلى النقيض قال أيمن البيلي الخبير التعليمي، إن سياسة رد الفعل لوزير التربية والتعليم لإرضاء المجتمع، لا تنم إلا عن غياب رؤية حقيقية وخطة استراتيجية واضحة الملامح، ومحاولة لتسكين الرأي العام بعد حالة الاحتقان التي تسبب فيها الوزير السابق.
وأضاف البيلي لمصراوي، أنه بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة على سبيل المثال، هل يعقل تضع الوزارة الجدول في ضوء: الفترة الزمنية المتاحة لإجراء الاختبارات، مراعاة الفواصل، ترتيب المواد، وقوة كل مادة، وتهتم بكل التفاصيل، وفي النهاية يخرج الجدول بشكل غير مرضي للطلاب ويخضع الوزير لعواطف أولياء الأمور ويقرر تعديله؟.
ورفض الخبير التعليمي، رؤية البعض ان تصرف الوزير يرجع لرغبته في إغلاق الملفات الشائكة، حتى يتفرغ لتطوير المنظومة، لأن الوزير حتى هذه اللحظة لم يطرح رؤيته للتطوير على الجمهور، على الرغم من أنه ليس غريبًا عن منظومة التعليم، فقد كان رئيسًا للمجلس الرئاسي التخصصي للتعليم، وتم اختياره لتولي الحقيبة الوزارية باعتباره مالكًا لرؤية جديدة للتطوير.