"النواب" يحاكم وزير التعليم غداً

ومحاولات من رئيس الوزراء لإنقاذ "الهلالي"

سيطرت حالة من الارتباك علي د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعد أن تحدد غداً الأحد لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور لسحب الثقة من الوزير ومحاكمته بسبب أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة بصورة ممنهجة ومدبرة بهدف إثارة الفوضي والفتنة والإحباط والتشكيك في الدولة والنيل من الأمن القومي للبلاد.
ذكر محمد الحسيني ان الوزارة مخترقة وفاشلة وكان ينبغي علي الوزير ان يقدم استقالته بعد فضيحة التسريب لأن ما حدث عار علي الوزارة.. وقد أكد المتحدث الرسمي للوزارة بشير حسن ان تسريب امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية حدث من داخل الوزارة وهي المسئولة عن الأزمة.. والوزير مسئول سياسياً عن هذه الكارثة لعدم قدرته وفشله في اختيار الكفاءات لتولي مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية عن الامتحانات ولا يجوز الشفاعة له في مسئوليته من هذه الورطة الخطيرة التي تحاول النيل من الأمن القومي للبلاد. لا يكفي استدعاء الوزير إلي مجلس النواب أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير في الحال ومن ثم محاكمته.
قال محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن د. الهلالي الشربيني غير قادر علي تولي الوزارة والوزير استنفذ وقته وهو غير قادر علي تولي الوزارة نتيجة عدم استطاعته الحفاظ علي الامتحانات.
قال هيثم الحريري عضو تكتل 25/30 إنه لا يعلم ما إذا كان ستتم مناقشة الاستجواب غداً الأحد أو تحديد جلسة لمناقشته مؤكداً ضرورة سحب الثقة من د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم فقد فشل الوزير في منع تكرار التسريب وهو ما يؤثر بالسلب علي الطلبة فلم يستطع السيطرة علي التسريب ومحاربته ووضع خطة لمنعه فور ظهوره.
تساءل أحمد سميح نائب الطالبية: ما الإضافة التي جاء بها وزير التربية والتعليم؟
قال إن الهلالي لم يضع أي خطة للقضاء علي الفساد بالوزارة وأنا أول واحد سأصوت علي سحب الثقة منه.
قال علاء أحمد عبدالنبي عضو مجلس النواب عن فاقوس شرقية: أنا أول من سيصوت علي سحب الثقة فمنذ ان تولي الوزير موقعه وهو يتفنن في اصطناع الأزمات للدولة.
مضيفاً: وزير التربية والتعليم "ورقة واتحرقت" فقد دفن رأسه في الرمال من أول أيام الامتحانات وكان يعلم بتسريب الامتحانات من أول يوم ولم يتخذ أي إجراء وأثبت فشله من أول يوم وأصبحت سيرة وزارته علي كل لسان وتجده يتحدث عن المستقبل بطوابيره الصباحية فتأكد لنا كنواب ان الوزير في حالة من الهيام الروحاني مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق نص القرار رقم 101 لسنة 2015 علي وزير التربية والتعليم وذلك لأنه المتسبب الأول في تسريب الامتحانات حتي تكون قرارات الرئيس نافذة علي الجميع من الوزير حتي الخفير.
أكد ان الوزير هو المسئول الأول عن كارثة التسريبات وقد قام الوزير ليس بإحداث فوضي فقط وإنما عدم مقدرته علي السيطرة علي الامتحانات مما تسبب في عدم السيطرة علي مقدرات الدولة وعقاب الوزير سيمثل قمة الديمقراطية.
أضاف: للأسف الوزير حاول وسعي جاهداً ان يبعدنا عن القضية الأساسية فقد سعي لشغل الرأي العام واستمر في عناده مؤكداً ان الوزارة مخترقة والاختراق من المطبعة السرية.
تصريحات الوزير "فشنك"
قال إن الوزير أعلن من أول يوم له ان الامتحانات ستكون منضبطة هذا العام لكونها قضية أمن قومي وهذه الجملة رددها الوزير مرات عديدة ولكنه فشل في تنفيذها في ظل امتحانات هي الأسوأ في تاريخ وزارة التربية والتعليم ما اضطر جهات سيادية للتدخل في تأمين وإدارة الامتحانات بعد التسريب الفج!
قال أيمن البيلي مؤسس نقابة المعلمين المستقلة إن ما يتم في وزارة التربية والتعليم محاولة لإظهار فشل الحكومة في إدارة امتحانات شهادة عامة فقد ضرب الفساد كل أركان وزارة التربية والتعليم ويكفي التصريحات الكاذبة التي يطلقها المتحدث الرسمي لتعويم قضية التسريب فقد سربت الامتحانات كلها وقد أثبتت النيابة ان الامتحانات تم بيعها للطلاب ومازال المتحدث الرسمي للوزارة يعلن ان الامتحانات لم تسرب فقد اعترفت بتسريب التربية الدينية والديناميكا فقط وهما الامتحانان الوحيدان اللذان اتخذت ضدهما قراراً بإعادتهما وتجاهلت الوزارة تماماً ما أثارته وزارة الداخلية بشأن تسريب امتحان اللغة العربية بل وتجاهلت أيضاً تسريب امتحان اللغة الفرنسية والاقتصاد علي صفحات "الفيس بوك" بعد بدء الامتحانات وتحججت بأن ما تم تسريبه هو مضمون الامتحان وليس ورقة الامتحان.. وقد شهدت المطبعة السرية عشوائية ما جعلها تتحول إلي "وكالة بدون بواب" ووفقاً للتصريحات تبين ان المتورط الأساسي في وقائع التسريب هذا العام هو عاطف محمد أحد موظفي المطبعة والمكلف بكتابة الامتحانات علي أحد أجهزة المطبعة وقد قام بنسخ الامتحانات علي فلاشة وتسريبها خارج المطبعة ما جعلها تصل لصفحات الغش الإلكتروني بكل سهولة.
الوزارة "مرتبكة"
علي الجانب الآخر سيطرت حالة من الارتباك علي ديوان الوزارة والمعلمين وأعضاء البرلمان بعد إعلان د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بقدوم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لديوان وزارة التربية والتعليم صباح غد الأحد بعد إعلان استجواب النواب للوزير وطلب سحب الثقة حيث أعلن الوزير ان رئيس الوزراء سيلتقي برؤساء القطاعات والإدارات المركزية لعرضها علي رئيس الوزراء.
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أعد خطة إنجازاته وعرض ما تم إنجازه منذ 17 سبتمبر متسائلاً: هل سيعرض فضيحة التسريبات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.
قال المعلمين إن الإنجازات من وجهة نظر الوزير يراه المعلمون فشل حيث أكدوا ان ما يراه الوزير إنجازات نراها كمعلمون فشل ذريع.
أكد ان العنف في المدارس زاد بشكل أكثر حدة عن السنوات السابقة فقد شهد هذا العام 2016 عنفاً وقتلاً واعتداء لفظياً ونفسياً بل استعملت كل الأدوات ابتداء من الأيدي وانتهاء بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء فماذا فعل الوزير في هذا الملف؟
أشار إلي ان تقرير المجلس القومي للطفولة ذكر ان المدرسة المصرية أصبحت المصدر الأول للعنف ضد الأطفال في المجتمع.
قال إن الملف الثاني وهو ملف غياب الطلاب عن الحضور إلي المدرسة استمر بل انتقلت الظاهرة من الصف الثالث الثانوي إلي الصف الثالث الإعدادي متسائلاً: ماذا فعل الوزير لمواجهة الظاهرة؟ أصدر قرار العشر درجات للحضور والسلوك الذي ألغاه رئيس الوزراء فهل يعد هذا إنجازاً أم فشلاً ذريعاً؟!
أما بالنسبة لملف كثافة الفصول وارتفاع معدلاتها بشكل لا يسمح بتطبيق أي شكل من أشكال التعليم إلا أن الوزير تقدم بمشروع أعلن أنه الحل الأمثل لحل أزمة الكثافة وهو الاستثمار في التعليم والذي يمنح نسبة 25% من الأراضي المخصصة لبناء مدارس حكومية من خلال مستثمرين بحق الانتفاع لمدة 30 عاماً قد تزيد إلي 40 عاماً ومن حق المنتفع تحديد المصروفات وهو ما يتناقض تماماً مع الدستور والذي نص علي ان التعليم ما قبل الجامعي مجاني وإلزامي ومسئولية كاملة علي الدولة وإجحاف بحق الفقراء ولم يدرك الوزير خطورة هذا المشروع علي الأمن القومي.
أضاف ان الوزير فشل أيضاً في التعامل مع ملف الدروس الخصوصية مما أدي إلي تهميش دور المدرسة ووجدنا الوزير يصدر قراراً بالضبطية القضائية لعدد من أعضاء الشئون القانونية وهو يعلم تمام العلم ان هذا القرار لن يقضي علي الظاهرة أو حتي يخفف من وجودها فما تعلنه الوزارة من أعداد ثم غلقها من مراكز الدروس الخصوصية لا يمثل نسبة من أعدادها.. كما فشل الوزير في التعامل مع ملف المتعاقدين في مسابقة ال 30 ألف معلم. ومنذ أن تولي الوزير المسئولية وهو يتعثر تماماً في حل هذه المشكلة.
أضاف أنه بالنسبة لملف المناهج فقد فوجئنا بأن الوزير شكل لجنة لتطوير المناهج استجابة لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بانتهاء تطوير المناهج خلال ثلاثة أشهر وبعد شهر صرح الوزير بأن اللجنة انتهت من تطوير المناهج ومن المعلوم ان تطوير المناهج تطويراً حقيقياً يتطلب تطوير الإطار الفكري لتوجه تلك المناهج وفلسفتها وطريقة عرضها بالكتاب المدرسي وفقاً لمنظومة المدي والتتابع وكل سياسة الوزير هو اتباع سياسة الحذف السياسي ظناً منه بأن هذا يرضي القيادة السياسية مثل حذف اسم البرادعي من كتاب الصف الخامس الابتدائي تحت مبرر أن قدرات التلاميذ لا تستوعب هذا في المرحلة الابتدائية لنكتشف ان المعلومة موجودة في الكتاب المقرر علي تلاميذ الصف الثاني الابتدائي مما يعكس حالة اتخاذ القرار دون عملية موضوعية أو منطقية ثم حذف كل ما ينتقد مبارك وحذف ثورة يناير وأسبابها من منهج الصف الثالث الثانوي وهل يعد هذا إنجازاً أم فشلاً؟
ملف الأبنية التعليمة
أوضح أنه بالنسبة لملف الأبنية التعليمية فقد أعادت هيئة الأبنية مليار جنيه من موازنة هذا العام متسائلاً: ماذا فعل الوزير في المدارس الآيلة للسقوط والبالغ عددها 4 آلاف مدرسة؟ وكم عدد الفصول التي تم بنائها في عهده مقارنة بالسنوات الماضية؟ وأين ال 800 مدرسة المنحة المقدمة من دولة الإمارات منذ عام 2014؟
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لقد حققت مسيرة د. الهلالي الشربيني سلسلة من الانتكاسات والانحسارات لوزارة التربية والتعليم لم تحدث من قبل منذ توليه حقيبة الوزارة في سبتمبر الماضي ومستمرة حتي الآن لتتحول الوزارة إلي عزبة الهلالي. فلم تكن التسريبات خطيئته الوحيدة فقد بدأت بأخطائه الإملائية وكذب بيِّن منه وحاصرته الاحتجاجات وتعالت مع قراراته الأحداث المناخية تارة من الطلاب وتارة من المعلمين والذين عاشوا طعم المر ولم يصدر أي قرار لصالحهم بل عاشوا أسوأ عصورهم في عهده. فقد وضع الوزير الحكومة في موقف لا تحسد عليه حيث أصدر أكثر من قرار وزاري عقب إلغاء قانون الخدمة المدنية واعتمد قراراته مما سبب بطلان قراراته دستورياً فضلاً عن خلق نوع من الصراع بين الحكومة ومجلس النواب. بل استمر في عناده فمنذ ان بدأ عمله وأخذ علي عاتقه التهديدات المستمرة لكل العاملين في المنظومة التعليمية وتحويلهم للشئون القانونية حتي انتهي الأمر بتهديد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي له بتهديد الإعلامية إيمان عز الدين في برنامج مفتاح الحياة ومهما كانت السطور قال "حتشوفوا أنا هعمل فيكم إيه".
وأكد ان المشكلة الأكبر فقد الثقة من رجال الأعمال لكن المشكلة الأكبر وهي إلغاء البروتوكول الموقع بين دولة الإمارات ود. محمود أبوالنصر الوزير الأسبق لوزارة التربية والتعليم حيث تم إلغاء البروتوكول بسبب فقده الوعي السياسي في التعامل مع الملفات أيضاً ضياع 50 مليون دولار كان سيتبرع بها سميح ساويرس بسبب سوء تعامله مع رجال الأعمال وضياع أكثر من 150 مليون دولار علي الدولة بسبب الدبلومة الأمريكية ومحاولته غلق الملف والملف حالياً علي مكتب الرئيس ويتم مناقشته في جهة سيادية.
مفاجأة الشهابي
ويفجر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل مفاجأة من العيار الثقيل ويتساءل لماذا الإصرار علي وزير التربية والتعليم في منصبه فهو لا يمتلك أي مؤهلات أو خبرات في المسألة التعليمية كما أنه لم يعرف عنه أي اهتمام بقضايا التعليم قبل توليه منصبه الوزاري فقط هبط الهلالي علي منصبه الوزاري بالباراشوت باختيار رئيس الوزراء له ودفاعه المستميت عليه في التشكيل السابق. فلماذا رئيس الوزراء مصر عليه فهو لا يعمل ولم يقدم شيئاً للوزارة سوي أزمات للدولة. هل الوزير صديق لرئيس الوزراء؟ أم تربطه علاقة قرابة مع رئيس الوزراء؟ فقد طالبه الرأي العام بالخروج من الوزارة في تعديلها الأخير بسبب فشله في قيادة الوزارة ولكن رئيس الوزراء أبقيپعليه بحجة واهية وهي كاذبة وغير صحيحة وهي أنه طور المناهج الدراسية فقد عمل ورشة وهمية ووضع غلاف علي الكتاب القديم فلم يفعل شيئاً فالمسار يحتاج إلي رؤية جديدة والوزير ليس له علاقة بالتعليم فهو لا يردد أي شيء سوي أنه أستاذ تخطيط تربوي فقد تم تكليفه بالوزارة وهو لا يعرف عنها أي شيء وأساتذة التربية في مجال التعليم لا يعرفونه وإصرار رئيس الوزراء عليه يؤكد وجود علاقة قرابة أو صداقة بينهما وهذا الكلام علي مسئولية ناجي الشهابي.
أضاف ناجي الشهابي: ان أي حكومة تحترم شعبها يجب ان تقيل وزير التعليم بعد فضيحة تسريبات الثانوية العامة وعدم إقالته يضع مئات من علامات الاستفهام والتعجب وان بقاء الوزير أصبح شيئاً مستفزاً للشعب ولأسر الطلاب ليصبح بقاء الوزير عبئاً كبيراً علي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وسؤال يتردد بين المعلمين هل أعضاء البرلمان الذين منحناهم أصواتنا ليمثلونا سيجاملون أعضاء لجنة التعليم التي تجامل الوزير صديقهم بجامعة المنصورة علي حساب المعلمين والطلاب أم سيسحبون الثقة من الوزير؟
الأدهي ان الأستاذ بشير المتحدث الملاكي يسعي جاهداًپبأن يؤكد عدم التسريب لكن الكارثة أن أولياء الأمور اعترفوا في تحقيقات النيابة أنهم كانوا يشترون المادة بالإجابة 7 آلاف جنيه ووالدة طالب اعترفت انها اشترت 7 مواد بپ35 ألف جنيه في محضر رسمي بنيابة أمن الدولة العليا بما يؤكد ان جميع الامتحانات تم تسريبها إلا المواد التي طبعت في جهة سيادية.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا رفض الوزير طباعة امتحانات جديدة من أول يوم تسريب وقد أكدت له جميع الجهات الرقابية ضرورة طباعة أسئلة جديدة ولكنه رفض رغم تأكده من تسريب الامتحانات من أول يوم؟
سؤال لابد ان يجيب عنه الوزير هل كان يريد إحراج الدولة المصرية انها لا تستطيع تأمين الامتحانات؟ أم كان يريد إحراج الرئيس شخصياً بأن الدولة لا تستطيع حماية الامتحانات وقد أعلنها متحدثه الإعلامي ان شاومينج أخرج لسانه للدولة كلها وليس لوزارة التعليم فقط الكرة الآن في ملعب البرلمان هل أعطينا أصواتنا لمن يستحقها من أعضاء البرلمان أم سيبيعنا أعضاء البرلمان من أجل عيون المندسين.