«الهلالي».. وزير «القرارات المرتبكة»

على مدار عام ونصف العام، هى المدة التى قضاها الدكتور الهلالى الشربينى وزيرا للتربية والتعليم السابق، ضرب رقما قياسيا فى اتخاذ القرارات والرجوع عنها، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب من غالبية عناصر العملية التعليمية تجاه الهلالى، بعد اتخاذ عدد من القرارات ثم التراجع عنها، بعد صدامه مع أولياء الأمور والطلاب.
حيث شهدت فترة تولى الدكتور الهلالى الشربينى وزارة التربية والتعليم منذ 19 سبتمبر 2015 عدة خطايا، ما بين تسريبات الثانوية العامة، وإلغاء درجات السلوك والحضور، وإلغاء الميد تيرم، وتعريب امتحانات مدارس اللغات، كلها أزمات عجز الوزير عن تداركها وحلها، ما تسبب فى سخط أولياء الأمور على المنظومة التعليمية، متهمين الوزير بتحويل أبنائهم إلى فئران تجارب لأنظمته التعليمية المتعددة.
فى البداية اتخذ الهلالى قراراً بتطبيق 10 درجات خاصة بالحضور والانتظام لطلاب الثانوى العامة، واستثناء طلاب المدارس الدولية من القرار، وهو ما تسبب فى اندلاع مظاهرات حاشدة من طلاب الثانوية العامة، استمرت على مدار شهر كامل منذ بدء توليه المنصب فى سبتمبر 2015، الأمر الذى دفع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، للتدخل وتجميد تنفيذ القرار لحين ضبط المنظومة التعليمية بالعام المقبل.
ولم يكتف الهلالى بصدامه الأول مع طلاب الثانوية العامة، إلا أنه اتخذ قرارا بوقف تعريب امتحانات اللغات فى منتصف العام الدراسى، عكس المتبع منذ سنوات ودون إخطار مسبق للطلاب، وهو ما دفع الطلاب للعودة للشارع مرة أخرى والتظاهر ضد القرار غير المدروس، وكالعادة تدخل رئيس الوزراء والبرلمان بوقف تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل.
وشهدت امتحانات الثانوية العامة فى عهد الهلالى تسريب الامتحانات قبلها بيومين، وتسريب نماذج الإجابة بختم المطبعة السرية وغش جماعى، وتسبب تخبط الهلالى فى اندلاع مظاهرات عنيفة أمام ديوان الوزارة، اشتبكت فيها قوات الأمن مع الطلاب.
ويضاف إلى رصيد الهلالى من القرارات غير المدروسة إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم» واستبداله بامتحانات شهرية، ما أثار غضب الرأى العام وأولياء الأمور قبل أن يتراجع عن تنفيذ قراره.
وفقدت وزارة التربية والتعليم القدرة على السيطرة على المدارس الخاصة والدولية، والتى قامت بزيادة المصروفات الدراسية بنسب ضخمة وصلت إلى 60% دون سند قانونى، بخلاف قيام مدارس كبرى بتحصيل المصروفات الدراسية بالدولار فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة.