هيئة الاستثمار توافق على مقترح ''تجميع'' مكاتب الترخيص لتجنب تعذيب المستثمر

رحبت الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين في مشروع قانون الاستثمار، ليتم إنشاء عدة مكاتب ترخيص متخصصة تحت إشراف مكتب أكبر، لتجنب "تعذيب" المستثمر بين الهيئات لاستصدار التراخيص لمشروعاته.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال اجتماع اقتصادية النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، إن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت طرحت في المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأضاف أن نظام مكاتب الاعتماد جديد في مصر، ووضعته الحكومة في مشروع القانون المقدم منها حاليا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.
وأوضح تامر الدقاق، مستشار قانونى لهيئة الاستثمار، أن كل مكتب اعتماد سيكون ممثل لقطاع معين ويمنح التراخيص في إطار تخصصه، وأن اللائحة التنفيذية ستضع ضوابط تحددها كل جهة خاصة بتصاريحها.
وتدخل عمرو غلاب متسائلا: يعنى المفروض إن مكتب الاعتماد يصدر كل التراخيص لكل الجهات التي يجب الحصول على موافقاتها، ليوضح " الدقاق" أن المكتب حلقة وسيطة ويستوفى الأوراق الخاصة بقطاع عملها فقط سواء هندسي أو محاسبي، ليبدي النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة تحفظه قائلا: مش معقول مكتب للبيئة وواحد هندسي كدا إحنا نعذب المستثمر، ويفترض أن يكون مكتب واحد وإلا "حنلفف" المستثمر المكاتب.
واقترح الشريف أن يسمح في القانون الجديد بنظام يقنن عمل أكثر من مكتب اعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، ويمنح للمستثمر جميع التراخيص التي يحتاجها لإنشاء مشروعه.
ووافق "خضير" على المقترح، وقال إنه يحل الاشكالية التي سجلتها اللجنة، مؤكدا أنهم سيضعون في اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التي تسهل الحصول من المحليات على الموافقات والتصريحات.
وتساءل "الشريف"، عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها في مكاتب التراخيص حتى لا تكون وسيط فساد، وكيفية تقيمها؟ ليرد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، قائلا إن ترخيص الهيئة لتلك المكاتب يأتي استنادا إلى سمعتها الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق مضيفا: "مش أي مكتب حيجي يرخص له".
ورفض خضير مقترح النائب عبد الله على عبد الله، عضو اللجنة، عمل فروع مكاتب اعتماد تابعة للهيئة في المحافظات، مرجعا ذلك إلى أنها بالأصل مكاتب مستقلة تقوم بالعمل نيابة عن المستثمر، والهيئة تصرح لها فقط.