أكد المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن النصوص الإجرائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد لا تسمح لأي موظف بالبيروقراطية وتعطيل العمل أو تأخير الحصول على ترخيص. جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لاستكمال نظر ومناقشة مشروع قانون الاستثمار، برئاسة النائب عمرو غلاب . وقال خضير في كلمته "استحضرنا شخصية الفنان بيومي فؤاد أثناء وضع المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار" في إشارة منه إلى أحد أدوار الفنان الكوميدي عن الموظف الحكومي الذي يعطل مصالح المواطنين. من جهة أخرى وافقت الهيئة العامة للاستثمار، على مقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين في مشروع قانون الاستثمار لتجنيب تعذيب المستثمر بين الهيئات لاستصدار التراخيص. ونص التعديل المقترح على تقنين عمل مكاتب الاعتماد، بحيث يكون هناك مكتب واحد مسئول أمام الهيئة عن منح كافة التراخيص للمستثمرين، على أن تتبع هذا المكتب الرئيسي عدة مكاتب أخري . وتساءل النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب حتى لا تكون وسيط فساد، وكيفية تقييمها . ورد خضير أن معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب استنادًا إلى سمعتها الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، وتابع "مش أى مكتب هيجى يرخص ليه". ولفت إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت طرحت فى المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وأضاف أن نظام مكاتب الاعتماد جديد فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليًا كإحدى الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتًا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة .