"اقتصادية البرلمان" تعدل مشروع قانون الاستثمار بتقنين مكاتب اعتماد التراخيص

وافق ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.

جاء ذلك بناء على مقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن يُسمح بنظام يقنن عمل مكاتب الاعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أنهم سيضعون فى اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التى تسهل الحصول من المحليات على الموافقات والتصريحات.

وكان النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، قد تسائل فى كلمته ذلك خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار، عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب حتى لا تكون وسيط فساد.

وعقب محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب تستند إلى السمعة الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، متابعاً: "ما تقلقش، مش أى مكتب هييجى هنرخص ليه".

وأشار "خضير" إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت قد طرحت فى المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأن نظام مكاتب الاعتماد جديد فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليًا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.

وهنا تدخل عمرو غلاب، قائلا: "يعنى المفروض أن مكتب الاعتماد يصدر كل التراخيص لكل الجهات التى يجب الحصول على موافقاتها"، فعقب تامر الدقاق مستشار الهيئة العامة للاستثمار، بأن المكتب يعد حلقة وسيطة ويستوفى الأوراق الخاصة بقطاع عملها فقط سواء هندسي أو محاسبى.

وكان حديث "الدقاق" محل نقد من مدحت الشريف وكيل اللجنة، الذى أكد أن ذلك يعد "تعذيب" للمستثمرين، متابعاً: " مش معقول مكتب للبيئة وآخر هندسي، كدا إحنا بنعذب المستثمر، ويفترض أن يكون مكتب واحد، وإلا هنبقى بنلفلف المستثمر على المكاتب"، ما دفعه لطرح مقترحه.