بالصور - ''مصراوي'' يرصد كواليس الساعات الأخيرة قبل التصويت على إسقاط عضوية السادات

وصل منذ قليل، النائب محمد أنور السادات لمقر مجلس النواب؛ لحضور جلسة التصويت على إسقاط عضويته، وفقا لقرار اللجنة التشريعية، أمس الأحد، الذي أيدت فيه توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب.
وقال السادات في تصريح خاص لمصراوي، إنه كان حريصًا على المشاركة فى تلك الجلسة للدفاع عن موقفه، مضيفًا "سأدافع عن نفسى للرمق الأخير ضد تلك الطرق الملتوية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجمع فيه عدد كبير من نواب ائتلاف 35-30 ونواب ائتلاف حق الشعب بالبهو الفرعوني، وقاموا بدعوة النواب من مختلف الأحزاب السياسية لمقاطعة جلسة التصويت على إسقاط عضوية السادات حتى لايجد رئيس البرلمان النصاب القانوني الذي يؤهله لإسقاط عضوية النائب.
وفى السياق ذاته كشف مصدر رفيع المستوى بائتلاف دعم مصر أن الائتلاف عقد النية على إسقاط عضوية النائب وسيكون ذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، وذلك بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائى على الأعضاء فى الجلسة العامة .
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائب ورفض 3 نواب، وإمتناع ثلاثه آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائب ورفض 2 وأمتناع أثنين آخرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى إعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذى تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية و أرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.