مصادر: البرلمان يصوت اليوم على إسقاط عضوية أنور السادات

قالت مصادر برلمانية مطلعة إن مجلس النواب سيصوت في جلسته العامة اليوم على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات وذلك بعد أن أيدت اللجنة توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته فى الاتهامات المنسوبة إليه، وهي واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، وذلك بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائى على الأعضاء فى الجلسة العامة.
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبا ورفض 3 نواب، وامتناع ثلاثة آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية فجائت بموافقة 40 نائبا ورفض 2نائبين اثنين وامتناع اثنين آخرين.
يأتى ذلك في الوقت الذي اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذي تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.
وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الإنتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساؤل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك.
وتضمنت البيانات أيضا أن السادات يرى أنه يتعين أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، وأن الوضع الحالي تسبب فى حدوث إحباط عميق لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأن البرلمان الحالي لم يكن فعالا فىي قيامه بواجباته واختصاصاته وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية في جدول أعماله في الفترة المقبلة وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولي.