نفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح في انتخابات التجديد النصفي والمقرر إجراؤها مارس المقبل، أن تكون "الدولة" غاضبة منه، قائلا: "هناك فرق بين الدولة بمفهومها الواسع وبين جهاز من أجهزة الدولة، أنا لست زعيما سياسيا أنا رجل نقابي". وأكد "قلاش"، في حواره مع مصراوي، أن تجديد ترشحه على منصب النقيب يأتي بدافع المسؤولية النقابية لاستكمال ما بدأه، مشيرا إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي للصحفي يترأس أولويات برنامجه الانتخابي. وتطرق نقيب الصحفيين خلال الحوار إلى مستقبل الصحفيين الإليكترونيين وفتح الباب لدخولهم للنقابة، والتشريعات الخاصة بالنقابة والعمل الصحفي، والأحلام المؤجلة التي سيحققها الفائض في الميزانية خلال الدورة الماضية، وأوضاع الصحفيين المحبوسين... وإلى نص الحوار: ما الذي دفعك للترشح لانتخابات التجديد النصفي؟ لاستكمال ما تم إنجازه خلال الدورة الماضية، وحفاظاً علي هذا الكيان النقابي، والتزاما بالمسؤولية النقابية التي لم أعتد التخلي عنها أيا كانت المشقات أو التضحيات. ووجدت أن من واجبي التقدم لتجديد ترشحي لمنصب نقيب الصحفيين، لاستكمال خطوات طريق الإصلاح التشريعي والمؤسسي لمهنة الصحافة ونقابتها، خاصة في ظل تشريعات جديدة وكيانات مهنية مستحدثة، ولمواصلة السعي لتتويج ما تم إنجازه من خدمات ومشروعات يتم إنجازها للمرة الأولى لصالح أعضاء النقابة بكافة أجيالها شيوخاً وشباباً، وحتى لأولئك الواقفين على أعتابها، المتطلعين لحمل رسالة هذه المهنة الجليلة. وما أهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال الدورة الماضية؟ إصلاح الخلل في ميزانية النقابة، وزيادة القروض الميسرة للأعضاء دون فوائد، ورفع حد الاستفادة للمشتركين من العلاج إلى 20 ألف جنيه، زيادة قيمة المعاشات إلى 1150 جنيهاً، وعقد العمل الموحد للنقابة، إضافة للانجازات في ملف الإسكان، وقضية الأجور والبدلات. وما الجديد في برنامجك الانتخابي؟ سنتابع قضية الأجور وإنشاء مدينة الصحفيين في 6 أكتوبر، بالإضافة إلى قانون نقابة الصحفيين والذي شرعنا في إعداده من خلال لجنة وضعت ملامح سيتم عرضها على الجمعية العمومية، أيضاً سنتابع إنجاز مشروعات مثل النادي البحري في إسكندرية والنادي الثقافي والاجتماعي في الدور السابع من مقر النقابة، كذلك مركز التدريب في الدور السادس الذي سيمثل نقلة كبيرة بكونه أحدث صالة تحرير، خاصة وأننا حققنا أكبر ميزانية في النقابة ولدينا فائض كبير سيمكننا من تحقيق الأحلام المؤجلة. في حال فوزك.. ما الأولويات على أجندتك؟ أحد الأمور الهامة هي تغيير الأوضاع الاقتصادية للصحفيين تغييرا جذريا، لأن هذه القضية عملت عليها على مدى عامين، ووصلت فيها لقناعة أن هذا الأمر لابد من تغييره تغييرا حقيقيا، ولدينا لجنة وزارية مكونة من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية لتحقيق ذلك. وبالفعل قدمت لرئيس الوزراء تقريرا عن أعمال هذه اللجنة، وإذا أخذ بما فيها من توصيات ستكون نقلة حقيقية. وهناك ملفات أخرى مهمة مثل التشريعات الصحفية واستكمال مواد الدستور الخاصة بها، ومشروع قانون الإعلام الموحد والذي تم تجزئته وصدر الجزء الخاص بالهيئات ولكنها لم تشكل حتى الآن. وبالتالي فالجزء الأكبر في القانون لم يُقر، بالإضافة إلى قانون تداول المعلومات وقانون النقابة وجوانب تشريعية جديدة ستؤدي إلى الاستقرار وسيكون لها أولوية خلال الفترة القادمة. ماذا عن أوضاع الصحفيين الإليكترونيين؟ عملياً، الصحفيون الإليكترونيون أصبحوا جزء من نسيج النقابة، والدستور يتحدث عن الصحافة الإليكترونية إلى جانب الورقية، كما أننا لدينا قانون الإعلام الموحد، وقانون تنظيم الصحافة الإليكترونية وقانون نقابة الصحفيين الذي يعاد تعديله وسيعاد فيه تعريف الصحفي الذي وضعه قانون النقابة منذ 47 سنة، لأن الصحفي هو من يقدم محتوى معين بأي طريقة سواء بالقلم أو الكمبيوتر أو الكاميرا أو عبر الفضائيات، فثورة المعلومات أدت لإعادة تعريف الصحفي، ونقابة الصحفيين على مر السنين هضمت أي تطور وتدفع الصحفي للأمام، وإذا لم تفعل ذلك ستكون نقابة فلكلور. دمج المؤسسات ينتج إعلام الصوت الواحد ويهدد المهنة.. وخروج صحفيين في قائمة العفو الثانية والحقيقة، لدينا خلل في المنظومة التشريعية ونحاول الاجتهاد من خلال إدخال بعض التعديلات على لائحة القيد بقانون النقابة، إضافة لإجراءات مثل مطالبتنا الجرائد بأن تُخطرنا بأسماء الصحفيين المتدربين الموجودين فيها وإلزامها بتعينهم بعد عام، كذلك صممنا عقد العمل الموحد والذي يضمن أن نكون طرفاً في أي تغيير في علاقة الصحفي بالجريدة، ولا يتم تعديل هذه العلاقة إلا بإقرار أمام النقابة لأن المؤسسات كانت تنهي التعاقد مع الصحفي في أي وقت وهذا توقف تماماً. كما أننا اتفقنا مع وزارة التضامن على عدم فصل أي صحفي تأمينياً إلا بخطاب من النقابة تقول أن علاقته انتهت بالمكان المؤمن عليه فيه، وبالتالي فهناك ضمانات كثيرة تدعمها محاولات تعديل قانون النقابة وإصدار قانون موحد للصحافة الذي يضمن حقوق الصحفيين. وماذا عن الصحفيين المحبوسين؟ أخطرنا الرئاسة مرتين بقوائم الصحفيين المحبوسين، وعند تشكيل لجنة العفو الرئاسي عقب المؤتمر الوطني للشباب في أكتوبر الماضي، تواصنا معها وأصدرت قائمة صغيرة شملت 3 صحفيين أحدهم نقابي، والقائمة القادمة أكبر وسيكون عدد من الصحفيين بها أكبر، خاصة من لم يرتكبوا أعمال عنف ومحبوسين فقط بسبب قضايا رأي. كيف رأيت انسحاب ضياء رشوان من الانتخابات، وتصريحاته عن وجود فرقة في صف صحفيي النقابة؟ هذه مسألة ليس لها علاقة بالانتخابات، هو زميل محل تقدير واحترام واتخذ قرارا بالانسحاب يُقدر، وما صرح به هو رأيه ومن حق أي زميل أن يعبر عن رأيه حتى لو به انتقاد يشملني، فأنا أتقبله بصدر رحب، فأنا نقيب الرأي ولا يجوز أن أصادر رأي أحد. ولكن كيف ترى تصريحاته؟ لا أرى أي فرقة في صف الصحفيين، وما رأيته في مايو الماضي بتجمع 5 آلاف صحفي معظمهم من الشباب ملتحمين مع نقاباتهم في أزمتها بعد اقتحام مقرها، خير دليل، وأي محاولة لتصوير أن هناك انقسام داخل الجمعية العمومية لن يفلح. تحسين الأوضاع الاقتصادية على رأس أولوياتي قانون الإعلام الموحد لم يصدر مثلما أعدته لجنة الخمسين، ما خطتكم في هذا الصدد؟ ما صدر هو الجزء الخاص بتشكيل المؤسسات فقط، الجزء الآخر لم يتم إقراره، وسنضع ملاحظاتنا عليه ونسعى لإقرارها، لأننا عندما اتفقنا مع الحكومة على مشروع القانون ذهب إلى البرلمان بتعديلات لم نتوافق عليها حتى مع الحكومة وهذا يحتاج إلى مراجعة. هل هناك تخوف من تدخل جهات معينة في الانتخابات؟ أنا لست متخوفا من هذا، لأن الانتخابات في حضن الجمعية العمومية وهي التي تحميها، والصحفيون هم من يقررون اختياراتهم ويفرضونها، وأياً كان قرارهم هذه إرادتهم، وأنا أثق في قدرتهم على الاختيار وفي العقل الجمعي للصحفيين. ولكن هل تشعر أن الدولة غاضبة من يحيى قلاش؟ هناك فرق بين الدولة بمفهومها الواسع وبين جهاز من أجهزة الدولة، أنا لست زعيما سياسيا أنا رجل نقابي، وعلى الجانب الشخصي متحمل نتيجة أي شيء بصدر رحب، وأزمة النقابة وتداعيتها على المستوى الشخصي ليس لديها أثر لدي، وأنا لا استغل هذا الموضوع في الانتخابات ولا أرتب عليه أي شيء، والأمر يخص مستقبل التعامل مع النقابة والصحفيين، والانتخابات هي التي ستجيب على ذلك. دائماً ما يكون هناك اتفاقات بين المرشحين في قائمة موحدة غير معلنة، هل فعلت ذلك؟ بالطبع لا، هذا أمر خطر على النقيب والأعضاء، نحن نقابة صغيرة في العدد، ولدينا تنوع جيلي وفكري والقائمة الموحدة تصلح في النقابات الكبيرة، ولكن لدينا يعتبر هذا إملاء على شخص بانتخاب شخص ما. كيف ترى ما يحدث حالياً من دمج بين المؤسسات الإعلامية والذي ينتج عنه تسريح للعاملين في بعض الأحيان؟ بالطبع لنا دور في هذا، لأن الصحافة ليست مجرد صناعة فقط، ولكنها صناعة تقوم على البشر، إذا لم يكن هناك ضمانات لحماية حقوق هؤلاء البشر الذين هم عمود الخيمة في الصناعة فهناك مشكلة كبيرة، والجميع يعلم أن محاولات الدمج تنتج إعلام الصوت الواحد، وهذا خطر على المهنة وتكون التجربة غير قابلة للاستمرار ونتائجها سلبية، وحتى عندما أُممت الصحافة في عام 62 تم مراعاة التنوع وصنعت صحف يسار ويمين.
