''رفع الأجور''.. تتصدر برامج مرشحي ''الصحفيين'' الانتخابية

تصدرت مطالب رفع الأجور وزيادة بدل التكنولوجيا والتصدي للفصل التعسفي، برامج المشرحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت منافستها أمس، بفتح باب الترشح، على 6 مقاعد بمجلس النقابة إضافة لمنصب النقيب.
وتصدر بند رفع الأجور البرنامج الانتخابي للصحفي عمرو بدر، المرشح على مقاعد مجلس النقابة، واقترح "بدر" الضغط من أجل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 20% سنويا، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالحد الأدنى لأجور الصحفيين، ووضع لائحة جديدة للأجور في المؤسسات الصحفية.
وعن المطالبات بإلغاء "البدل"، قال بدر، إنه "حق مكتسب بحكم قضائي وليس منحة من الدولة، ويمكن المطالبة بإلغائه إذا ما تخطت أجور الصحفيين 5 آلاف جنيه".
أما المحور الثاني في برنامج بدر الانتخابي، فكان "قضية الفصل التعسفي" التي يتعرض لها العديد من الصحفيين، وقال إنها تحتاج لرد فعل قوي من أعضاء الجمعية العمومية، وتعديلات تشريعية جوهرية للحد من تلك الظاهرة.
كما شدد المرشح لمجلس النقابة على ضرورة أن يكون لمجلس النقابة والجمعية العمومية رؤية تواكب التطورات الحديثة، من خلال تعديلات تشريعية تعالج أوضاع الصحفيين في المواقع الإلكترونية.
ووصف بدر "معركة" التشريعات ب"الصعبة"، على خلفية أزمة إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من جهة، والبرلمان والحكومة من الجهة الأخرى، بعد فصل قانون الصحافة لقانونية على غير رغبة النقابة والمجلس، وطالب بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، واصفا إياه بأنه التزام دستوري واجب.
ووعد "بدر" بتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للصحفيين في حالة فوزه لتشمل "التعاقد على تقسيط أجهزة كمبيوتر وموبيلات وكاميرات بالقسط، باعتبارها أدوات كل صحفي".
وفي الأول من يناير الماضي، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن حسام السويفي الصحفي بجريدة الفجر، والتي يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وقالت الدعوى إن "بدل التدريب والتكنولوجيا الذي تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول في هذا العصر إلى راتب شهري لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التي كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات".
وفي برنامجه الانتخابي، قال مصطفى عبيدو، للصحفي والمرشح على مقاعد مجلس النقابة، إن رفع الأجور هو المحور الأول والأخير، الذي يخوض من أجله المنافسة، مضيفا: "خضت الانتخابات في 2011 و2013، لكن هذه المرة أخوضها من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى لأجور الصحفيين الصادر 27 يوليو الماضي".
وتابع: "معركتي مع الأجور لا يختلف عليها اثنين، لأنه استحقاق لا دلع ولا تمييز ولا رفاهية".
وعارض "عبيدو" هو الآخر، الطرح المتعلق بإلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا، قائلا: "هذا بدل إضافي لراتب الصحفي متعلق بمهامه عمله واحتياجاته، تماما مثل بدل العدوى للطبيب وبدل المخاطر للعامل".
ولم يقدم عبيدو رؤية محددة لتطوير العمل النقابي ولا الخدمات التي يسعى لتحسينها، مكتفيا بقول "أي حد عنده رؤية لتطوير العمل النقابي وقطاع الخدمات ومشروعات الإسكان والعلاج، لكن الحد الأدنى للأجور هو أبسط وأول حقوق الصحفي".
بسنت ماجد، الصحفية المرشحة على مقاعد مجلس النقابة، أعطت الأولوية في برنامجها لرفع "الأجور"، وقالت: "أنا من أشد المتحمسين لقضية الزميل مصطفى عبيدو، لأن أجور ومعاشات الصحفيين في تدني شديد في مقابل التزايد المستمر في الأسعار".
وتابعت: "محتاجين القضاء على حالة إحباط الصحفيين في الاوضاع الاقتصادية ونكون قدوة لباقي النقابات".
وأنهت حديثها ب"أيوة إحنا على راسنا مليون ريشة لأننا صوت الرأي العام، ويجب أن نسلك مسار الدول العربية والغربية التي تكرم الصحفي".
ثم تطرقت بحديثها إلى قضية "الفصل التعسفي"، وقالت: "محتاجين نوفر فرص عمل للصحفيين المفصولين سواء في الخارج أو الداخل"، مع السعي لتوفير خدمات مناسبة للصحفيين".
كما برز محور الأجور في البرنامج الانتخابي للصحفي المرشح على مقعد أعضاء المجلس، حسين الزناتي، الذي أكد أنه "مطلب جموع الصحفيين"، مضيفا: "أؤكد على تقديري التام لأعضاء مجلس النقابة الحالي؛ لكن الصحفيين غير راضيين عن أدائه بشكل عام، خاصة بعد الأزمات السياسية الكبيرة التي خاضتها النقابة بدون داعي".
وأضاف: "بتحليل أداء المجلس الحالي، يتبين أنه لم ينجح في التواصل مع كل قطاعات الدولة، ما انعكس سلبا على أوضاع الصحفيين وقيمة كارنيه النقابة"، متابعا "أنا كعضو جمعية عمومية أرفض هذا الأداء وأدعو الجمعية العمومية للتحرك بشكل مختلف هذه الانتخابات".
وتحدث الزناتي عن الأزمات التي تعاني منها الصحف من زيادة أسعار الطباعة والورق، وفصل الصحفيين وتسريحهم، مشددا على أهمية دور المجلس القادم في التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والتشكيل الجديد لمجالس إدارات الصحف القومية.
وطالب بتغيير قانون النقابة الحالي الذي يتم العمل به منذ حوالي 30 عاما، قائلا "القانون بشكله الحالي يأتي على هوى البعض لتحقيق مكاسب انتخابية، لكنه يؤثر علينا نحن كأعضاء جمعية عمومية"، مؤكدا أن أزمة الصحفيين الإلكترونيين، ستحل بتعديلات قوانين الصحافة والنقابة.