"شارع الصحافة" يمتلئ بدعاية مرشحى "الأهرام" و"أخبار اليوم" لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية.. ومرشحو "دار التحرير" يكتفون بنشرات على فيس بوك.. ويعتمدون على تعديل الأجور وتحسين مستوى الخدمات

بمجرد دخولك شارع الصحافة المتفرع من شارع الجلاء بالقاهرة، ستشاهد عددا ضخما من اللافتات والدعاية الانتخابية للمرشحين من صحفى وعمال وإدارى الصحف القومية على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، والتى من المقرر إجراؤها بداية من 12- 19 أكتوبر المقبل.
ففى شارع مؤسسة أخبار اليوم تجد لافتات ممدوح جلال المرشح لعضوية مجلس الإدارة إداريين، وأحمد محمد محمدين المرشح للجمعية العمومية عمال، ومحمد العريان حافظ عمومية إداريين تغزو الشارع، فى حين قلّت دعايا المرشحين من الصحفيين.
بينما كثف مرشحو مؤسسة الأهرام من لافتاتهم ودعاياهم بشارع الصحافة وأعلى كوبرى أكتوبر، حيث امتلأت جدران المؤسسة والشوارع الجانبية لها بلافتات هشام محمود صقر مرشح لمجلس الإدارة عن الإداريين وأحمد عثمان مرشح لمجلس الإدارة عن العمال، وكذلك حاتم عبد القادر ومحمد جلال عن العمال وخالد هاشم الإدارة الهندسية مرشح للجمعية العمومية، ومجدى جابر للجمعية العمومية عن الإداريين، فيما قلّت دعاية المرشحين من الصحفيين ومن بينهم جمال عفيفى لعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين وحسين الزناتى.
واحتل تحسين مستوى الخدمات وتنمية موارد المؤسسة وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور وتفعيل دور الجمعية العمومية برامج أغلبية المرشحين لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام.
وقال ماجد منير أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الأهرام، إن مؤسسة الأهرام تواجه العديد من المشاكل المالية والإدارية والتشريعية، مضيفا أن السبب وراء ترشحه هى الظروف غير الطبيعية التى تمر بها المؤسسة.
وأضاف منير فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يطمح لتحسين مستوى الخدمات بالمؤسسة ووصولها لأحسن حال، لافتا إلى أنه لن يستطيع أن يعد زملائه بأية وعود، ولكنه سيسعى لطرح وجهات نظرهم داخل المجلس وطرح مشاريع قوية تخدم المؤسسة.
وقال حسين الزناتى، أحد المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للأهرام، إن برنامجه الانتخابى يقوم أساسه على الاختصاصات التى يحددها القانون الحالى، وينظم العمل بالمؤسسات الصحفية القومية، وهو قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 فى مادته رقم 63 الذى يحدد دور الجمعية العمومية.
وأوضح "الزناتى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اختصاصات الجمعية العمومية التى يحددها القانون تتضمن إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى، وتعيين واعتماد مراقبى الحسابات وإقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة، والنظر فى المشروعات الجديدة، أو تصفية مشروعات قائمة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال التقرير السنوى الذى يقدمه مجلس إدارة.
وأشار الزناتى إلى أن من اختصاصات الجمعية العمومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور، أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة، ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والنظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور ورفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة حال إخلاله لواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتابع "الزناتى" أنه سيسعى لتفعيل اختصاصات الجمعية العمومية، لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه عمل الجمعية العمومية فى مقدمتها عوار القانون الحالى الذى يتيح الأغلبية لنسبة المعينين عن المنتخبين فى التشكيل النهائى.
وقال خالد مبارك أحد المرشحين لعمومية مؤسسة الأهرام إن دور الجمعية لابد أن يكون متطورا، مضيفا أنه سيسعى إلى تقديم خدمات جديدة لتنمية موارد المؤسسة.
وأضاف مبارك فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه رشح نفسه بناء على رغبة زملائه وأن هذه المرحلة تتطلب وجود فكر جديد، مطالبا بتعديل لاوائح الترشح لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية.
ونوه مبارك إلى أن دور الأعضاء المنتخبين فى الجمعية العمومية محصور فى نقاط محددة من بينها التصديق على الميزانيات، لافتا إلى أن أعداد المعينين من قبل المجلس الأعلى للصحافة أكثر من المنتخبين.
وعلى جانب آخر، شهدت دار التحرير للطباعة والنشر غيابا تاما للافتات ودعايا المرشحين على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، حيث اعتمد عدد كبير من المرشحين على نشر برنامجهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإجراء العديد من المقابلات.
وقال بهجت الوكيل أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، إن برنامجه الانتخابى يتضمن وضع لائحة عادلة للمكافآت والترقيات داخل المؤسسة وتوفير فرص تدريب لأبناء العاملين.
وأضاف الوكيل فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه حصل على موافقة من وزير الإسكان بتشكيل لجنة من المركز القومى لبحوث الإسكان للوقوف على المبنى القديم للجمهورية وترميمه لاستخدامه فى مستشفى تخدم العاملين وأبنائهم.
وأشار الوكيل إلى أنه استطاع أيضا الحصول على 1000 وحدة سكنية للعاملين بالمؤسسة وعلى موافقات لتقديم القروض المختلفة للعاملين بفائدة بسيطة، مؤكدا أن السبب وراء ترشحه هو إيمانه بأن هذه الفترة فى حاجة إلى الشباب، وأوضح أنه ليس أمام الشباب الآن سوى المشاركة بالترشح لانتخابات مجالس الإدارات، مشددا على أنه لابد من وجود شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو داخل مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والنهوض بموارد المؤسسة، وطالب الوكيل مجلس الإدارة بإلغاء بدلات جلسات المجلس توفيرا لنفقات المؤسسة.
وأكد عادل طه أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، بأن برنامجه الانتخابى هو العمل من أجل المؤسسة وأنه لا مكان للمصالح الشخصية.
وذكر طه فى تصريح ل"اليوم السابع" أن موقف المؤسسات الصحفية القومية سيئ للغاية بسبب تراكمات قديمة، وأنه يجب على الجميع عدم الالتفات لأى وعود تطرح من قبل المرشحين، مؤكدا أنه ضد الأسلوب الإدارى الحالى للمؤسسة.