الحكومة تلزم الشركات البحرية الوطنية بشحن السلع والواردات توفيرًا للنقد الأجنبي

ترأس المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة الوزارية للخدمات، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات فى إطار سعى الحكومة لتحسين مستوى الخدمات فى مختلف القطاعات، والإسراع فى معدلات استكمال وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتضامن، والبيئة، والتنمية، المحلية، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة، والنقل، والموارد المائية والرى والتموين، ومحافظى الغربية وبورسعيد.
وكلفت اللجنة الوزارية للخدمات كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام بالاعتماد فى عمليات نقل الواردات الحكومية (سلع – مواد) على شركات النقل البحرى الوطنية، توفيراً للنقد الأجنبى، ودعماً للشركات المصرية العاملة فى قطاع النقل البحرى ومنها شركة الملاحة الوطنية، وذلك بعقود اقتصادية وبسعر مناسب لمدد زمنية محددة.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من جانب الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية والعمل على ايجاد حلول سريعة لإقامة المزيد من المدارس بما يسهم فى تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول والغاء الفترات الدراسية المسائية، خاصة فى المحافظات التى لا يوجد بها ظهير صحراوى، فقد وجه رئيس الوزراء المحافظين بالاستمرار فى توفير الأراضي لإقامة المزيد من المدارس.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الوزارية للخدمات على انشاء محطة مركزية لمعالجة الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة على مساحة 5 أفدنه بجنوب الرسوة بتكلفة 350 مليون جنيه لاستخدامها فى معالجة الصرف الصناعى الناتج عن بعض مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والمنطقة الحرة للاستثمار بالمحافظة بما يخفف العبء البيئى على بحيرة المنزلة، حيث ستقوم بمعالجة 2.9 مليون م3 سنوياً، على أن تتحمل تكلفة اقامتها احدى شركات القطاع الخاص بالتعاقد المباشر مع المصانع دون تحميل موازنة الدولة أي تكلفة وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان ووفقاً للضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية، مع ضرورة إعادة استخدام المياه مرة أخرى.
من جهة أخرى، قررت اللجنة بحث توفير تمويل إضافي لصالح شركة الكراكات المصرية إحدى الشركات التابعة للقابضة للرى والصرف، بما يسهم فى رفع كفاءتها وتطوير ودعم العمل داخلها من خلال اجراء صيانة متكاملة لكافة المعدات المملوكة للشركة للنهوض بتنفيذ المشروعات المسندة لها فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد انحسار خسائرها فى الفترة الماضية واتجاهها إلى تحقيق توازن مالي.
وفى ختام الاجتماع عرض وزير البيئة تقريراً مفصلاً حول الجهود المبذولة للتخلص من المخلفات الصلبة المتراكمة بمحافظة الإسكندرية.