وزير الصناعة: طرحنا أراضٍ خلال 2016 بمساحة أكبر من مثيلتها في 8 أعوام

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة وضعت استراتيجية ذات خمسة محاور ترتكز على تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات والمنافسة والحوكمة.
وأشار قابيل خلال كلمته بمؤتمر "عصر أفريقيا.. لحظة مصر" الذي عقدته بلتون المالية في القاهرة، إلى أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة يناير 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة في مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات).
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أشار قابيل إلى أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالي 9.5 مليون متر مربع أراضي صناعية، في حين تم طرح 11 مليون متر مربع في 2016 فقط وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي، منوهًا بأن تخصيص الأراضي سيدعم أكثر الصناعات الواعدة.
وأكد أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات وإلى أي مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لإقامة صناعة سيارات حقيقية، منبهًا إلى أنها ستدعم المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلي ونسبة الصادرات).
وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار الجديد ينص على تقديم حوافز للصناعات التي تلبي احتياجات المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.
وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لدعم الصادرات، أشار قابيل إلى أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيا، لافتًا إلى أنه سيفتتح في غضون ثلاثة أسابيع أول مركز لوجستي في كينيا، كما أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل في غرب أفريقيا.
ونبه إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا والعراق وسوريا.
وقال قابيل إن عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولارات (7 مليارات دولارات انخفاضًا في الواردات، و2 مليار دولار زيادة في الصادرات)، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات.
وأضاف أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوراسي.
ويشارك بالمؤتمر عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.