وزير الصناعة: 9 مليارات دولار انخفاض فى عجز الميزان التجارى بنهاية 2016

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن انخفاض عجز الميزان التجارى لمصر مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولارات، موزعة بين 7 مليارات دولارات منها انخفاض فى الواردات، و2 مليار دولار زيادة فى الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر "أفريقيا - مصر الآن"، الذى عقدته شركة بلتون المالية القابضة فى القاهرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة فى البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى.

وأضاف "قابيل" أن تعويم الجنيه المصرى سيسهم فى تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات.

وأشار قابيل، بحسب بيان اليوم إلى أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجارى المصرى بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة فى مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج و السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات).

وتابع: "لذلك وضعت وزارة الصناعة استراتيجية ذات خمس محاور للتعامل مع الموقف تركز على تطوير الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والمنافسة والحوكمة".

وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى، أشار قابيل إلى أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالى 9.5 مليون متر مربع أراضى صناعية، فى حين تم طرح 11 مليون متر مربع فى 2016 فقط وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي.

وفى هذا السياق، قال قابيل إن تخصيص الأراضى سيدعم أكثر الصناعات الواعدة، إضافة إلى ذلك، أشار قابيل إلى أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأفريقيا وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادى الاوراسى.

وأكد قابيل أيضًا على أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات وإلى أى مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لاقامة صناعة سيارات حقيقية، حيث ستدعم هذه التشريعات المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلى ونسبة الصادرات). إضافة إلى ذلك، قال قابيل إن قانون الاستثمار الجديد ينص على تقديم حوافز للصناعات التى تلبى احتياجات المجالات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.

وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لدعم الصادرات، أشار قابيل إلى أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيا، وأعلن أنه سيسافر فى غضون ثلاثة أسابيع لافتتاح أول مركز لوجيستى فى كينيا، مضيفًا أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل فى غرب أفريقيا.

وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا والعراق وسوريا.