قابيل: الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 19% خلال العام المالي 17/2018

مليار دولار زيادة بقيمة الصادرات المصرية .. والواردات تتراجع 7 مليارات دولار خلال 9 أشهر
خطة لإنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية..والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الروبيكى بعد تأخر 13 عام
كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن استهداف الحكومة زيادة الاستثمارات بنسبة 19% خلال العام المالي المقبل 2017/ 2018 .
و أشار خلال الكلمة التي القاها امام وفد المسئولين ورجال الاعمال الأمريكيين والذي يزور القاهرة حالياً لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الامريكية على مختلف المستويات ، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه حالياً بعض التحديات ولكن في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2% .
وتابع قابيل أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي الى 6% خلال العام المالي المقبل ، وكذلك تقليل العجز المالي الى 8.5% بنهاية العام المالي 2018/2019.
وأوضح ان الفترة الحالية تشهد مساع حكومية حثيثة للتغلب علي كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.
و أشار الى ان الحكومة تولي أهمية قصوي للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن افضل 30 دولة علي مستوي العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً الي ان استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز علي 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتستهدف تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري .
وأكد قابيل ان الحكومة تسعى للحفاظ على مكانة مصر الاستراتيجية كمحور استثماري بالمنطقة من خلال تدشين عدد من المشروعات العملاقة في قطاعات استراتيجية مختلفة، مشيرا الي ان هذه القطاعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع انشاء 7 الاف كيلو متر طرق ، فضلاً عن توفير 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية ومشروع بناء ثلاث مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية، بالإضافة الي مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير الموانئ والمطارات.
وأضاف الوزير ان الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص الي 30 يوم فقط ، ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر واخيراً قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون انشاء هيئة سلامة الغذاء.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة بصدد إعلان إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تطوير عدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تتضمن إعداد دراسات الجدوى وتقديم برامج الدعم الفنى والتقنى.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة إستطاعت أن تنهى المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى بعد تأخر 13 عام حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إفتتاح هذا المشروع الذي تم إنهاؤه فى عام واحد فقط.
وحول جهود الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر أوضح الوزير أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بقيمة مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2016، كما شهدت الورادات تراجعاً بقيمة 7 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الإنخفاض فى الميزان التجارى الى 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التصدير.
وقال أن السوق الإفريقى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتاً فى هذا الصدد إلى إفتتاح مركز لوجيستى مصري بكينيا، إلى جانب تيسير خط ملاحى بين مصر وكينيا
وأضاف قابيل ان هناك فرصاً هائلة امام المصدرين والمستثمرين الامريكين للاستفادة من السوق المصرى الضخم وإمكانية النفاذ الحر لاسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية تتضمن أسواق الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية وتركيا ودول الكوميسا ومستقبلاً لاسواق 26 دولة افريقية طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الرئيسية الثلاث ، مشيراً الى ان مصر تمتلك حرية النفاذ لاكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
واكد الوزير على أهمية الدور الامريكى الداعم للجهود الحكومية الرامية الى تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصرى للمسار الصحيح ، لافتاً الى الدور الهام لمجتمع الاعمال بكلا البلدين في دعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادى.