ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.6 مليار يورو خلال 2014

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن فرنسا شريك إستراتيجي واقتصادي مهم لمصر حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة نموًا وتطورًا كبيرًا، وهو ما جعل فرنسا الشريك التجاري الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوربي بحجم تبادل تجاري بلغ 6ر2 مليار يورو خلال عام 2014.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف" بمشاركة نائب مدير عام "ميديف" فليب جوتيه، ورئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي باتريك لوكاس، ورئيس الجانب المصري بذات المجلس فؤاد يونس، وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية.
وأشار قابيل إلى التزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إزالة كل الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسي في المناحي الاقتصادية والسياسية، لافتًا إلى أن عام 2015 كان عامًا مهمًا بالنسبة لمصر، حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية، والتي تضم 25 دولة أفريقية، ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كل المناحي اللوجستية.
ولفت الوزير - في بيان نقلته الوزارة اليوم الثلاثاء - إلى أن الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار؛ في مجالات: الإنشاءات، والالكترونيات، والطاقة، والصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والسياحة، والبنوك، والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع أكبر مستثمر أوربي بالسوق المصري.
وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، إلا أنه حقق معدل نمو بلغ 4.2 % في العام المالي 2014- 2015، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بهدف تخفيض العجز المالي ومعدلات البطالة بواقع 1.5 % سنويًا وزيادة الناتج القومي الإجمالي مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل.
وألمح قابيل إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوى السوق هي الدافع الأساسي للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات، ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية، وتقليل البيروقراطية، وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال خلق فرص العمل، وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد إلى جانب المسئولية الاجتماعية، والدور الحيوي لمجتمع رجال الأعمال في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبيرمن الحكومة منها مشروع تنمية منطقة السويس حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة وإنشاء محور تجاري، كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي، والذي يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير، كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات وذلك من خلال صياغة إستراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح قابيل أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينه دمياط على مساحة 330 فدانًا، وهو ما يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث، كما يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الروبيكي لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة، وتتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجرى العيون التاريخية إلى منطقة الروبيكي والمشروع سيسهم في زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر 100 ألف فرصة عمل.