تأخر ظهور ''مفوضية التمييز'' إلى النور.. ونواب: الأجندة مزدحمة

منذ أن تقدمت النائبة أنيسة حسونة بمقترحها لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز في يونيو العام الماضي، لم يُعرض القانون للمناقشة على أعضاء البرلمان خاصة بعد إرجاء مناقشته من قبل رئيس لجنة حقوق الإنسان وقتها، محمد أنور السادات لحين الاجتماع مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتُعد مفوضية مكافحة التمييز من القوانين المكملة للدستور، حيث نص الدستور في مادته 53 على: "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون". وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأرجعت مارجريت عازر- عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سبب تأخر البرلمان في مناقشة المشروع إلى أولويات القوانين على الأجندة التشريعية للمجلس، مضيفة: "حالياً قانون المحليات هو الأهم في المناقشة والصدور ويستحوذ على الاهتمام الأكبر، وفور الانتهاء منه ستتم مناقشة مقترح إنشاء مفوضية التمييز".
ويتكون مقترح النائبة أنيسة حسونة من 28 مادة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين، وتمثلت أبرز ملامح القانون في تساوي المواطنين في الحقوق والحريات دون تمييز لأي سبب، ضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين. كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، وكذلك جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملًا أو وظيفة معينة حظر ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما أعطى القانون المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها، وعن تشكيل المفوضية حرص المقترح على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجمهورية.
ويقول النائب مصطفى بكري- عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون لابد أن يُعرض على اللجنة التشريعية، وحتى الآن لم يتم ذلك ولكنه مُدرج على أجندة النقاش، مضيفاً: أنه من المرجح أن يتم عرضه على اللجنة خلال الفترة القادمة.
كما تقدمت النائبة منى منير- عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء المفوضية في نوفمبر الماضي، وكانت أبرز ملامح القانون أن يتكون مجلس المفوضية من 15 عضوا من بينهم رئيس المفوضية، ويكون من بين أعضاءها ممثلي للمجالس القومية، أن تكون مدة المفوضية 6 سنوات وتُجدد مرة واحدة، وأن تكون قرارات المفوضية بأغلبية الحضور بحد أدنى ثلث أعضاءها.
وتقول منير، إن تأخر مناقشة مقترحها يرجع لازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، ومن المحتمل أن يناقش المقترح خلال الشهر القادم، وأن المجلس يُبلغ أصحاب المقترحات بموعد النقاش للتقدم بمشروع القانون مرة أخرى، لافتة إلى أن المقترحات التي تم تقديمها من النواب حول مفوضية مكافحة التمييز تختلف من حيث زاوية تناول القانون.
وطرحت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية مقترح لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، في أكتوبر 2014، وقالت في مقترحها إن المفوضية لابد أن تتبع مجلس النواب وتختص بتلقي شكاوى التمييز.
على أن تتشكّل المفوضية من رئيس للمفوضية، ونائب وخمسة وعشرين مفوض، ويحل نائب رئيس المفوضية محل رئيس المفوضية في حال غيابه، وأن تلتزم المفوضية خلال أول ثلاث سنوات من عملها بتنقية التشريعات المصرية بما يتطابق مع المادة 53 من الدستور، عن طريق طرح مشاريع قوانين على مجلس النواب، ويلتزم البرلمان بأن يناقش المقترح في مدة لا تتجاوز 6 أشهر واتخاذ إجراء بشأنه، والتعاون مع الجهات المعنية بقضايا التمييز في الدولة.