غضب في دمياط بسبب مدينة الأثاث.. والمحافظ: نحمي صغار الصناع

تستعد محافظة دمياط لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة من المقرر أن يجري خلالها تفقد إنشاءات مدينة الأثاث العالمي، وذلك بعد أن أجرى اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة إلى المحافظة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، وتفقد مدينة الأثاث العالمي المقامة بمنطقة شطا رفقة عدد من القيادات العسكرية على رأسهم اللواء أركان حرب إيهاب الفار، مدير إدارة الأشغال.
لكن حالة من القلق سيطرت على الكثير من أهالي المحافظة العاملين في صناعة الأثاث والمهن التكميلية المتعلقة بها، خشية أن تؤثر المدينة الجديدة على مبيعات السوق العمومي للمحافظة الذي يعتمد على الزبائن من المحافظات الأخرى، إلى جانب مخاوف البعض من سيطرة أصحاب المصانع الكبرى على الصفقات وتهميش صغار الصناع وأصحاب الورش.
في البداية يقول الشاعر أشرف الخضري، أحد العاملين في صناعة الأثاث، إن الذين يتحدثون عن المدينة العالمية كما لو أنها المنقذ الأخير لأصحاب الورش في ظل الركود الاقتصادي المسيطر على الأسواق واهمون، متسائلا: "السؤال المباشر هل قامت الحكومة بحساب مخاطر إنشاء هذه المدينة على تحويل نصف مليون شخص صانع إلى عاطل، هل تم حساب تحويل مدينة عاملة إلى خاملة نريد توضيحا من لنطمئن ونفهم".
وتابع "الصنايعي اللي واقف في الورشة مش عارف يشتغل أو يبيع وبيقفل ورشته وبيروح يشتغل عند الناس بنصف أجره علشان يأكل ولاده، المدينة هتقدم حلول للناس دي ولا هتزيد من همومهم وأوجاعهم".
وأكد محمد مختار، نجار، "الترويج للمدينة على هذا النحو تزييف للواقع لأن الحكومة تبحث عن الإنجازات الوهمية، إذا سألت العمال عن مشاكلهم فسيكون على رأسها ارتفاع أسعار الخامات وكذلك ضعف التسويق وعدم وجود تأمين على الصنايعية وضياع حقوق الكثير منهم لعدم وجود نقابة قوية تحميهم، ماذا فعل الوزراء لكل ذلك، ذهبوا لتدشين مدينة ستزيد الطين بلة".
وأوضح مختار قوله "الناس مرعوبة طبعًا لأن انت بتنتظر زبون واحد جاي من محافظة ومفيش حركة بيع أو شراء، والتاجر مش بيعطي فلوس للنجارين إلا لما يبيع، بعد كل كده المدينة هتاخد الزباين من المحافظات التانية والخوف من الحيتان اللي من زمان بيحتكروا كل حاجة وحولوا دمياط لخرابة".
وانتقد محمد العرباني، الناشط العمالي، غياب المعلومات الخاصة بمدينة الأثاث التي اعتبرها حلم لتقديم المحافظة للعالمية، داعيًا الدولة لدعم الصناعات الصغيرة لتحقيق الفائض في الإنتاج والتأثير في الأسواق العالمية، وتساءل: "هل تصبح المدينة للكبار فقط وتعتبر من الخطوط الحمراء كما يردد البعض، وأين الصناعات المكملة والوسيطة داخلها، هل المدينة للصفوة و كبار رجال الأعمال وحدهم".
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، ردًا على الانتقادات الموجهة للمشروع من قبل صناع الأثاث إن هناك معلومات غير دقيقة وشائعات عند الجميع وفهم مغلوط، لأن المدينة في الأساس تستهدف الدفع بالمنظومة كلها بداية من صغار الصناع وحتى التجار.
وأضاف في تصريحات ل"مصراوي"، "حصلنا على قرض قيمته مليار ونصف المليار جنيه لصغار الصناع ضمن مبادرة الرئيس لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي صانع يتملك ورشة يدفع 10% من قيمتها ويمكنه سداد القرض على 10 أعوام وهناك فترة سماح لمدة عام، فرصة رائعة لأي شخص يمكنه دفع أقساط الورشة أو شراء المعدات من خلال القرض في حال رغبته في ذلك، والقرض بعائد نسبته 5%".
وتابع حديثه "المدينة ملهاش سور ولا أبواب بالشكل اللي الناس بتتخيله، أي حد يقدر يدخل جوة ويستفيد من الخدمات المقدمة سواء معارض أو ورش لتقطيع الأخشاب أو محلات لبيع مستلزمات النجارة وغيرها من المهن التكميلية، ونعد الآن كراسة الشروط والمواصفات لطرحها على صغار وكبار الصناع ولكن لن يتم ذلك إلا بعد مناقشة مجلس إدارة الشركة مع المجتمع المدني والغرفة التجارية ونواب دمياط لأنهم يمثلون المواطنين".
وأقيمت المدينة على مساحة 331 فدانًا، وتضم المئات من الورش الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مصانع للصناعات المكملة، ومنطقة مخصصة لمشروعات البنية الأساسية وأخرى لإنشاء مراكز للتدريب ومناطق تسويقية كبرى تضم واحداً من أكبر المعارض التسويقية للأثاث على الإطلاق.
وجرى تأسيس شركة رأس مالها المعلن تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه، ورأس المال المدفوع وصل إلى 521 مليون جنيه، ونصيب المحافظة يبلغ 40% من الأسهم بقيمة الأرض، إلى جانب 40% لبنك "الاستثمار القومي" و15 % لشركة "أيادي" إحدى الشركات المنبثقة عن وزارة التخطيط و5% لجهاز مشروعات الصناعات، وتم التعاقد مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي كلفت بإنشاء المدينة.