المركزي يعلق على زيادة الاحتياطي ويتوقع استمرار ارتفاعه في الفترة المقبلة

أعلن البنك المركزي المصري، أن رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي أعلنه اليوم ووصل إلى نحو 24.3 مليار دولار يغطي الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا والتي تبلغ ثلاثة شهور.
وقال البنك خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تتضح مدى إيجابية هذا التعافي في رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذي بلغ نحو 13.4 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2013.
وكان البنك أعلن اليوم أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.207 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 24.265 مليار دولار بنهاية الشهر ديسمبر، مقابل نحو 23.058 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، ليسجل الاحتياطي أعلى مستوى في 5 سنوات و4 أشهر
وأشار البنك إلى أنه من جهة أخرى تزامن هذا التطور مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 تمثلت في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات شملت أيضًا قيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليار دولار تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
ونبه المركزي إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضًا زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2 بالمئة.
وأوضح أنه من جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8 بالمئة مقارنة بالشهر المناظر والتي سجلت خلاله 5.8 مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أن كل ما سبق من إيجابيات انعكس على أداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة (EGX30) بحوالي 50.5 بالمئة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى تاريخ اليوم، علمًا بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى.
وذكر البنك أن رأس المال السوقي للبورصة ارتفع حوالي 107.9 مليار جنيه في الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017.
وتوقع المركزي أن يستمر الاتجاه الإيجابي الصعودي لرقم صافي الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والتي أسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.