أرسلت نقابة الصيادلة إنذارًا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد؛ للتأكيد على رفض النقابة لصدور أي قرارات وزارية تتعلق بالدواء وتحريك أسعاره بدون دعوة النقابة للمشاركة فيها وتقديم مقترحاتها بشأنها. وأكدت النقابة أن أي قرار يصدر دون دعوتها سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائه ومحاسبة المسئولين عنه. كانت لجنة التسعير بوزارة الصحة قد أرسلت بريدًا إليكترونياً إلى عدة شركات تطلب مراجعة أسعار المستحضرات التي ستُطبق عليها الزيادة، بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة. وقال جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن "وزير الصحة اتفق مع الشركات على المقترح النهائي، ومن ثم سيعرضه على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُعلن تفاصيل هذا الاتفاق وبداية تفعليه الخميس المقبل". وأوضح النقابة أنه ورد لها معلومات حول صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وهذا الأمر كان عن طريق الصحف ووسائل الإعلام وعلمت النقابة مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم ( 77 ) من دستور 2014 ونص المادة رقم ( 2 ) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية . وأكدت النقابة في إنذارها أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة و من خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل مايخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء، حسب بيان صادر عن النقابة.
