"الصيادلة" تبرئ نفسها من فوضى الدواء وتحمل المسئولية ل "لصحة"

حملت نقابة الصيادلة وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة كامل المسئولية عن تضارب اسعار الادوية ونشر معلومات خاطئة عن أسعار الدواء، مؤكدة أنها لأول مرة في التاريخ يحدث تحريك أسعار الدواء دون رؤية أو إستراتيجية لتنفيذ قرار رفع الأسعار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة والأمين العام للنقابة، أن وزارة الصحة هى المسئولة مسئولية كاملة عن تضارب الأسعار للدواء.
وأكد فاروق، أنه لأول مرة في التاريخ يتم تحريك سعر الأدوية بهذه العشوائية، بالإضافة إلى عدم وجود جداول بالأدوية التي اعيد تسعيرها، كما إنه ولأول مرة تنشر الإدارة المركزية للصيادلة قائمة أسعار الأدوية في جريدة رسمية "الأهرام" ولا تعتد بها بسبب ألاخطاء الكارثية في فرق التسعير.
وتابع فاروق، أن كل هذه الفوضى حدثت بسبب الإدارة الضعيفة من المسئولين، مؤكدا أن الجميع كان يسعى لتطبيق مثل هذا القرار لما له من فوائد عديدة، ولكن كل تلك الفوائد والميزات انقلبت رأسا على عقب على وزارة الصحة بسبب الاستعجال في تعميم القرار دون وجود استراتيجية للتنفيذ.
ولفت رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن صناعة الدواء الوطنية خسرت العام الماضي ما يقارب 200 مليون جنية، ومع حلول العام القادم ستخسر نصف مليار جنية.
ومن جانبة أوضح الدكتور عصام عبد الحميد رئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الصيادلة، ان الصيادلة ليسوا مسئولين عن رفع الاسعار لان الادوية هى السلعة الوحيدة فى مصر المسعرة جبريا والتى تأتى بها جدول خاص من وزارة الصحة يوزع على الصيدليات.
وأضاف عبد الحميد، انه لا توجد رؤية او الية تحريك سعر الدواء فى الواقع، لافتا إلى أن الصيدلى يحصل على جدول وفاتورة اسعار من الشركات المنتجة لذلك فهو ليس مسئول عن تتضارب الأسعار.
وناشد عبد الحميد المواطن الذى يشترى دواء سعره أعلى من ثلاثين جنيه ويجد فيه زيادة ان يقوم بعمل مذكرة فى قسم الشرطة التابع له، مؤكدا أن عدد مرات التفتيش الذي يقع على الصيدليات يتجاوز 4مرات في العام للتأكد من إجراء عملية البيع بالأسعار التي تحددها الوزارة.
وحمل الدكتور أنس الشافعي نقيب صيادلة الأسكندرية وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، كامل المسؤولية عن تضارب الأسعار، ونشر معلومات خاطئة عن أسعار الأدوية.
وأكد الشافعي أن نقابة الصيادلة قامت برفع دعوى قضائية ضد المسؤولين المعنيين بسبب التلاعب والتسبب في خسائر فادحة للصيادلة، ولعدم تنفيذهم القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، والخاص بنسبة خصم الصيدلي 25% على الأدوية المحلية و185 على الأدوية المستوردة.
وأوضح نقيب صيادلة الإسكندرية، إنه طالب إدارة الصيدلة في الإسكندرية، بتخصيص خط ساخن لصيادلة الإسكندرية للإبلاغ عن أي مخالفات في فواتير الشركات أو أي مخالفة قانونية في الإجراءات الرقابية.
"الصيادلة" تبرئ نفسها من فوضى الدواء وتحمل المسئولية ل "لصحة"
كتبت – خلود متولي:
حملت نقابة الصيادلة وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة كامل المسئولية عن تضارب اسعار الادوية ونشر معلومات خاطئة عن أسعار الدواء، مؤكدة أنها لأول مرة في التاريخ يحدث تحريك أسعار الدواء دون رؤية أو إستراتيجية لتنفيذ قرار رفع الأسعار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة والأمين العام للنقابة، أن وزارة الصحة هى المسئولة مسئولية كاملة عن تضارب الأسعار للدواء.
وأكد فاروق، أنه لأول مرة في التاريخ يتم تحريك سعر الأدوية بهذه العشوائية، بالإضافة إلى عدم وجود جداول بالأدوية التي اعيد تسعيرها، كما إنه ولأول مرة تنشر الإدارة المركزية للصيادلة قائمة أسعار الأدوية في جريدة رسمية "الأهرام" ولا تعتد بها بسبب ألاخطاء الكارثية في فرق التسعير.
وتابع فاروق، أن كل هذه الفوضى حدثت بسبب الإدارة الضعيفة من المسئولين، مؤكدا أن الجميع كان يسعى لتطبيق مثل هذا القرار لما له من فوائد عديدة، ولكن كل تلك الفوائد والميزات انقلبت رأسا على عقب على وزارة الصحة بسبب الاستعجال في تعميم القرار دون وجود استراتيجية للتنفيذ.
ولفت رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن صناعة الدواء الوطنية خسرت العام الماضي ما يقارب 200 مليون جنية، ومع حلول العام القادم ستخسر نصف مليار جنية.
ومن جانبة أوضح الدكتور عصام عبد الحميد رئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الصيادلة، ان الصيادلة ليسوا مسئولين عن رفع الاسعار لان الادوية هى السلعة الوحيدة فى مصر المسعرة جبريا والتى تأتى بها جدول خاص من وزارة الصحة يوزع على الصيدليات.
وأضاف عبد الحميد، انه لا توجد رؤية او الية تحريك سعر الدواء فى الواقع، لافتا إلى أن الصيدلى يحصل على جدول وفاتورة اسعار من الشركات المنتجة لذلك فهو ليس مسئول عن تتضارب الأسعار.
وناشد عبد الحميد المواطن الذى يشترى دواء سعره أعلى من ثلاثين جنيه ويجد فيه زيادة ان يقوم بعمل مذكرة فى قسم الشرطة التابع له، مؤكدا أن عدد مرات التفتيش الذي يقع على الصيدليات يتجاوز 4مرات في العام للتأكد من إجراء عملية البيع بالأسعار التي تحددها الوزارة.
وحمل الدكتور أنس الشافعي نقيب صيادلة الأسكندرية وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، كامل المسؤولية عن تضارب الأسعار، ونشر معلومات خاطئة عن أسعار الأدوية.
وأكد الشافعي أن نقابة الصيادلة قامت برفع دعوى قضائية ضد المسؤولين المعنيين بسبب التلاعب والتسبب في خسائر فادحة للصيادلة، ولعدم تنفيذهم القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، والخاص بنسبة خصم الصيدلي 25% على الأدوية المحلية و185 على الأدوية المستوردة.
وأوضح نقيب صيادلة الإسكندرية، إنه طالب إدارة الصيدلة في الإسكندرية، بتخصيص خط ساخن لصيادلة الإسكندرية للإبلاغ عن أي مخالفات في فواتير الشركات أو أي مخالفة قانونية في الإجراءات الرقابية.