أزمة ارتفاع أسعار الدواء تشتعل:أمين الصيادلة .. الوزير يخضع لمافيا صناعة الدواء وعليه الرحيل

أثار قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد برفع أسعار الأدوية التى تقل سعرها عن 30 جنيها بزيادة 20 % حفيظة المواطنين والنقابات الطبية بعدما استغلته بعض شركات الأدوية والصيدليات فى رفع الأسعار بطريقة عشوائية لمزيد من جنى الأرباح على حساب المرضى وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط ب 30 جنيه وليس العبوة لعدد من الأدوية . بأزمة بين المواطنين والصيدليات من جانب وأزمة بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة من جانب أخر تطورت إلى مطالبة أمين عام الصيادلة بإقالة وزير الصحة وقيادات الإدارة المركزية لما وصفوه بالتخبط فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء والعشوائية فى الإجراءات التى تسببت فى سخط الشعب على الحكومة بسبب ارتفاع الاسعار بشكل متضارب
أمين الصيادلة
أكد الدكتور أحمد فاروق , أمين عام النقابة العامة للصيادلة , أن نقابة الصيادلة أول من أيدت قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بزيادة أسعار الدواء التى تقل سعرها عن 30 جنيها لفوائده فى حماية المريض المصرى وحماية القطاع العام من الانهيار الكامل خاصة بعدما بلغت خسائرة 200 مليون جنيه العام الماضى فضلا عن حماية الصناعة الوطنية العاملة فى صناعة الدواء بينما أدى تخبط وزير الصحة والإدارة المركزية للأدوية فى حدوث الأزمة وتحدى الدولة وإحراج النظام أمام الرأى العام على خلاف توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطن المصرى ..وقال أمين عام نقابة الصيادلة أن سياسة وزير الصحة والإدارة المركزية خطر على الصحة العامة والنظام لتخبطهم فى تنفيذ القرار وعدم إصدار قوائم التسعيرة الرسمية منذ عشرة أيام حتى حدثت الأزمة وتضرر المرضى مشيرا إلى أن الوزير نشر إعلان بملايين الجنيهات لأسعار خاطئة ومتضاربة بأحدى الصحف واصفا إياه بالفضيحة والمسخرة مشيراً إلى أن الوزير وقيادات الادارة المركزية يأخذون أوامرهم من بعض شركات الأدوية التى تحولت إلى مافيا لاحتكار الدواء والتربح الجشع منه على حساب الشعب وهو ما أدى إلى سخط الشعب على الحكومة وشدد فاروق , على ضرورة إقالة وزير الصحة وقيادات الإدارة المركزية لأنهم خطر على الشعب والمنظومة الصحية مشددا على مطلب رحيل وزير الصحة لأنه المتسبب الأول فى هذه الأزمة
وكشف د. فاروق أن من يقف وراء الأزمة وتشويه قرار مجلس الوزراء هو الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة الصناعة وذلك قبيل انتخابات غرفة صناعة الدواء بساعات لدعم العزبى فى الانتخابات والذى نجح بفارق 20 صوتا فقط .. واكد فاروق أن هناك مافيا استطاعت فرض سيطرتها على وزارة الصحة والادارة المركزية وتشويه قرار الحكومة بهدف السطو على مقدرات الشعب وذبح المرضى البسطاء والإضرار بهم.. وطالب أمين عام الصيادلة بإعادة إختيار قيادات قادرة على تنفيذ توجهات الرئيس السيسى والحكومة .وشدد أمين الصيادلة , على أن نقابة الصيادلة هى الوحيدة التى وقفت مع الدولة لتطبيق القرار للصالح العام ولكن هناك مافيا تضرب الأمن القومى الدوائى ولا يمكن أن نترك مجموعة مجموعة من المحتكرين والمنتفعين يتربحوا على حساب شعب مصر وصحته وهو ما يتطلب رحيل الوزير وقيادات الادارة المركزية لفشلهم فى تنفيذ القانون وأصبحوا أداة لمافيا تتحدى الدولة وتستنزف الشعب.
تطوير المهنة
قال الدكتور عصام عبد الحميد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة تطوير المهنة , إن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء التى تقل عن 30 جنيها بزيادة 20 % جاء متخبطاً وبلا ضوابط واضحة وهو ما أحدث الأزمة بتفاوت أسعار الدواء وغلائها مؤكدا أن وزارة الصحة لم تصدر التسعيرة الرسمية للأدوية التى زادت أسعارها حتى تاريخه وما نشر بأحدى الصحف ليس التسعيرة الرسمية وبها أخطاء كثيرة قائلا ننتظر من الادارة المركزية بوزارة الصحة توزيع التسعيرة الرسمية المعتمدة والمختومة بختم النسر على النقابة العامة للصيادلة ومن ثم توزيعها على النقابات الفرعية لتفعيل الرقابة على الصيدليات , مؤكدا أن الصيادلة ليسوا مسئولين عن تفاوت الأسعار التى نشأت من تفاوت فواتير شركات الأدوية والتوزيع , مشيرا إلى أن بعض الصيدليات يزودون 20 % على الشريط والأنبول الواحد وليس العلبة
وقال الدكتور عبد الحميد أن التخبط جاء من وزارة الصحة التى أصدرت القرار – ومش عارفة تنفذه – قائلا الصيادلة فى مصر لن يكونوا – كبش فداء – لقرار الوزير مشيرا إلى الوزير مرتبك فى القرار والتنفيذ ولا يوجد هامش ربح معروف للصيدلى والموزع والمصنع مضيفا أن تحديد الحد الأقصى لزيادة 20 % لعلبة الدواء التى كانت ب 30 جنيه 6 جنيهات يضبط التسعيرة وذلك على العلبة بالكامل وليس لكل شريط على حدا
وأكد رئيس لجنة تطوير مهنة الصيدلة أن القوائم التى نشرت بإحدى الصحف خاطئة ومتضاربة.
وحول زيادة كثير من الأدوية التى تزيد سعرها عن 30 جنيها بالصيدليات قال عبد الحميد على المواطنيين الإبلاغ عن أى صيدلية تزيد سعر الدواء عن التسعيرة وطلب فاتورة بالدواء لتقديمها للنقابة وتقديمها للنيابة العامة ومن يرفض إعطاء فاتورة لا تشترى منه.
وحول تفاوت سعر الدواء الواحد بالصيدليات قال رئيس تطوير المهنة أن سبب التفاوت يرجع إلى شركات الأدوية وشركات التوزيع التى تبيع الدواء للصيدليات بأسعار متفاوته.