أرسلت نقابة الصيادلة انذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للتأكيد على رفض النقابة لصدور أي قرارات وزارية تتعلق بالدواء وتحريك أسعاره بدون دعوة النقابة للمشاركة فيها وتقديم مقترحاتها بشأنها، مؤكدة أن أي قرار يصدر دون دعوتها سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائه ومحاسبة المسئولين عنه. وأوضح الإنذار أن النقابة ورد لها معلومات حول صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وهذا الأمر كان عن طريق الصحف ووسائل الإعلام وعلمت النقابة مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم ( 77 ) من دستور 2014 ونص المادة رقم ( 2 ) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية . وأكدت النقابة في إنذارها أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة و من خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل مايخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء. وأضافت نقابة الصيادلة أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب في مصلحة أحد . وشددت النقابة على أن ذلك يأتي من منطلق حرصها الدائم على استقرار سوق الدواء في مصر والموازنة بين مصلحة السادة الصيادلة أصحاب شركات التصنيع والتوزيع وأصحاب الصيدليات ومصلحة الجمهور وعدم رغبتها في إثقال كاهل المريض بزيادات جديدة في أسعار الدواء دون دراسة مستوفاة تتم بمشاركة المتخصصين في ذلك الأمر .
