بالصور- من القديسين إلى البطرسية.. ''ما أشبه الليلة بالبارحة''

دماء سالت.. وأشلاء تناثرت.. وجدران تساقطت في مشهد لا يحتاج لكلمات أكد أن الإرهاب مر من هنا، تاركًا خلفه 25 شخصًا وعشرات من المصابين، لا ذنب لهم إلا أنهم ذهبوا إلى دار عبادة ليصلوا من أجل سلام العالم.
"ما أشبه الليلة بالبارحة"
قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لتفجيرات كنيسة القديسين في سيدي بشر، والتي وقعت ليلة رأس السنة في العام 2011 وراح ضحيتها نحو 20 قتيلاً وأصيب 100 آخرين، اختار الإرهاب كنيسة البطرسية بالعباسية ليكرر جريمته الشنعاء.
ورغم التشابه الذي يجمع الحدثين إلا أن الثاني جاء في ظروفًا مغايرة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هوية الانتحاري منفذ الهجوم وعدد من المشتبه بهم، بينما لم يُقدَّم الجاني في تفجيرات القديسين إلى العدالة حتى اللحظة.
بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية -مقر الكرسي الباباوي- لم تنس ضحايا القديسين في إدانتها تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقالت بطريركية الإسكندرية، في بيان رسمي صادر عنها: "نلوم أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية تقصيرها الشديد في كشف مخططي ومنفذي حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية طوال خمس سنوات وحتى الآن".
وأضافت البطريركية أنه لو كان هناك قصاص رادع لفكّر هؤلاء الإرهابيين كثيرًا قبل تنفيذ أي حوادث إجرامية أخرى.
رسالة إلى الرأي العام العالمي
أما جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين وزميل المفوضية السامية لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة، فوصف تفجير الكنيسة البطرسية بأنه اختراق للأمن القومي المصري بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن مرتكبي الحادث يهدفون تهييج الرأي العام العالمي على مصر وتصدير فكرة أن النظام المصري غير قادر على حماية الأقليات القبطية.
وانتقد جوزيف ما وصفه بالقصور الأمني الواضح في التعامل مع قضايا الاعتداء على الكنائس، مبديًا تخوفه من تكرار سناريو التعامل الأمني مع أحداث البطرسية كما حدث مع القديسين، وتبقى القضية عالقة بلا متهمين.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت فى سبتمبر الماضي قرارًا بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها حول حادث التفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه منذ وقوع الحادث الإرهابي بداية العام 2011 لم تقدم وزارة الداخلية المتهمين أو تحرياتها إلى النيابة العامة، الأمر الذي يعد إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفتها كسلطة عامة إدارية أو كسلطة ضبط قضائي.