تخوفات من ''قانون الهيئة الوطنية للانتخابات''.. وبرلمانيون: به ثغرات كارثية

تستعد مصر لاستقبال انتخابات المحليات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل - وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة - إلا أن مشروع القانون الذي ينظم سير العملية الانتخابية لم يخرج إلى النور حتى الآن، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة حول امكانية إجراء الانتخابات قريبًا تزامنًا مع محاولات الحكومة للانتهاء من قانون "الهيئة الوطنية" المنظم لسير أي عملية انتخابات مقبلة.
وكشفت مصادر برلمانية، ل"مصراوي"، أنه من المقرر إجراء انتخابات المحليات في مارس المقبل.
وشهد مشروع قانون الحكومة للانتخابات حالة من الانقسام بمجرد نشر مواده في الصحف، فالبعض يرى أنه تفريغ لمفهوم الإشراف القضائي من مضمونه، والبعض الآخر يرى أن مشروع الحكومة جيد ويتوافق مع الدستور وما يرجى منه من أهداف.
ويعلق النائب مصطفى كمال الدين حسين - عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على موقف القانون بحديثه أنه إذا وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في قانون الهيئة العليا للانتخابات، فإنها ستكون كارثة على البلد" - على حد وصفه.
وأعرب "حسين"، عن قلقه من أن تكون تلك الخطوة اتجاه من الدولة لتسيير انتخابات المحليات، وتهميش دور نواب المجلس.
فيما يرى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس الشعب عن حزب "حماة الوطن"، وأمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمه للبرلمان يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لأنه ينص على أن تشكل اللجنة من رؤساء المحاكم القضائية ويمكن أن يستعينوا بمتخصصين وخبراء.
وأضاف "زيدان" أن إحدى معايير النزاهة التي يجب أن يشتمل عليها القانون أن يكون منوطًا بلجنة الانتخابات توعية الناخبين بضرورة المشاركة الإيجابية والدعاية لأهمية التصويت، مشدداً على أن التصويت الكثيف والإشراف القضائي هما ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكاتب لجنة الخطة والقوى العاملة. ووفقًا لدستور 2014 فأنه لا يجوز إجراء أي انتخابات إلا بعد إنشاء مفوضية الانتخابات والهيئة العليا لتكون مسؤولة عن إجراء أي عملية انتخابية.
وبخصوص مسألة الإشراف على الانتخابات يشير النائب عبدالحميد كمال - عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس، إلى أن مشروع القانون تم إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب وأحيل للجنة التشريعية، وهو ما يفتح الباب للاستعانة بموظفي الحكومة للإشراف على الانتخابات، واصفًا ذلك بأنه "ثغرة خطيرة جداً في القانون".
وأضاف "كمال" أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات مخالف للدستور والقانون، وأن انتخابات مجلس النواب الأخيرة كانت "قمة النزاهة ولم تشوبها شائبة" بسبب وجود إشراف قضائي كامل عليها، مشدداً على أن أي تراجع في القانون عن الاستعانة بغير القضاة في عملية الإشراف أيًا كانت تلك العناصر سواء موظفين أو إداريين أو غيرهم بحجة أن انتخابات المحليات القادمة ستكون أوسع هي "حجة واهية".
النائبة منى جاب الله - عضو مجلس النواب عن دائرة منشية ناصر والجمالية، ترى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يتوافر فيه معايير النزاهة والشفافية، لافتةً إلى أن أول تلك المعايير وجود إشراف قضائي لضمان نزاهة العملية الانتخابية باعتبار أن القاضي ليس لديه مصلحة فيمن يفوز بالانتخابات أو يخسرها.
وتؤكد جاب الله، أهمية أن تكون الهيئة العامة للانتخابات قائمة بجميع الانتخابات سواء الرئاسية أو المحليات أو الاستفتاءات وغيرها، وهو ما لا يتوافر ب"قانون الحكومة".
بدوره، يقول النائب محمد صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، إن الدستور ينص في مواده على: "أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضاف عبد البديع، أن هذه الهيئة يساعدها مجلس إداري يختاره من العاملين بالدولة، مشدداً على أنه خلال ال10 سنوات التالية للعمل بالبرلمان لابد أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل مع توعيه الناخبين بأهمية التصويت، وإبعاد مؤسسة الدولة عن التدخل في عملية الاقتراع، وهو ما يوفر النزاهة والشفافية للعملية الانتخابي.
النائب محمد أنور السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يقول إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدير الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية، مشيرًا إلي أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير الاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.
وأشار السادات، إلى أن القانون المقترح لم يحدد بشكل واضح دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.
وأضاف السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية.