قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المزمع تقديمه من الحكومة لمجلس النواب والمنشور في الإعلام، يُدير الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة، أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية. وأضاف السادات، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن عمل الهيئة يجب أن يكون وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبتة في نص القانون، وتتمتع في تنفيذ الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات. وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون المقترح لم يُحدد دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أنه جعل دورهم ثانويا وقاصرا على الفترة الزمنية التي يجري فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنيين بأهمية الانتخابات. وأشار السادات، إلى أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، ولا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم. وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وتحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُناشدًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.