السادات: قانون «العليا للانتخابات» ينهي عصر النزاهة

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه بعد قراءة متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمها من الحكومة لمجلس النواب، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يُدير الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبتة في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.
وتابع، أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر على الفترة الزمنية التي يجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنيين بأهمية الانتخابات.
واستكمل السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم.
ورأى السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا علي وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.