خالد علي: خريطة 1912 تؤكد مصرية الجزيرتين ويطالب بإحضار شاشة عرض في الجلسة القادمة

طالب خالد علي المحامي، أثناء نظر جلسة طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية - والتي تم تأجيلها قبل قليل - بإحضار شاشة عرض فى الجلسة القادمة لشرح بالصوت والصورة المستندات .
وقدم "على" صورة طبق الأصل لخريطة من هيئة المساحة المصرية لمصر سنة 1912 تؤكد وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وكذلك جزيرتي شدوان وجفتون وكذلك خريطة من سنة 1950 تؤكد وجود تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وصور طبق الأصل من مجموعة الخرائط الخاصة بمصر بتاريخ 1943 للهيئة العامة المصرية للمساحة وجد عليها رقم مدون على جزيرتي تيران وصنافير، وبالاستفسار عن الرقم أفادوا أنها خرائط ديموغرافية، وأنه تم تحديد مساحتها بالأمتار، الأمر الذى يؤكد أنها ضمن حدود مصر، وأنها شكل من أشكال السيادة.
وهنا قال ممثل الدولة إنه بالنظر إلى الخريطة سنلاحظ وجود أرقام على أماكن في منطقة الحجاز مثلا، وليس من المنطقي أن تكون هيئة المساحة المصرية قامت بمسح تلك المناطق، وأن تكون ضمن الأراضي المصرية .
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".