وزارة الدفاع تقدم خرائط ل«تيران وصنافير».. وخالد علي: «دي سفاجا»

أجَّلت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس المجلس، اليوم الاثنين، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة "إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية" إلى جلسة ١٩ ديسمبر الجاري.
وخلال الجلسة، قدَّم المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة ما أفادت به وزارة الدفاع من خرائط تخص الجزيزتين، وبمجرد مطالعتها من قبل المحامي خالد علي أكَّد أنَّها خرائط مختلفة عن التي تمَّ طلبها، حيث أنَّ الخرائط خاصة بمنطقة سفاجا وليس "تيران وصنافير"، ما نال معارضة من ممثل الحكومة.
وأيضًا، قدَّم الشريف حافظة مستندات تحتوي على كتابين صادرين عن وزارة الخارجية، وأفاد الكتاب الأول بأنَّ السعودية أودعت المرسوم الملكي المتضمِّن نقط الأساس والطول والعرض البحري بينها وبين مصر، أمَّا الكتاب الثاني فهو عبارة عن جواب مرسل من عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرية الأسبق إلى السعودية عام ١٩٩٠ والمتضمن سعودية الجزيرتين.
وقال الشريف: "طلبنا من مجلس النواب المضابط واحتوت فقط على سيطرة مصر على الجزيرتين وأشارت إلى أنهما سعوديتان".
من جانبه، قدَّم علي صورة "طبق الأصل" لخريطة من هيئة المساحة المصرية سنة 1912 تؤكِّد وجود جزيرتي تيران وصنافير وشدوان وجفتون ضمن الأراضي المصرية، وكذلك خريطة تعود إلى عام 1950 تؤكِّد وجود الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية، وصورًا "طبق الأصل" من مجموعة الخرائط الخاصة بمصر بتاريخ 1943 للهيئة العامة المصرية للمساحة وجد عليها رقم مدون على جزيرتي تيران وصنافير، وبالاستفسار عن الرقم أفادوا بأنَّها خرائط ديموجرافية، وأنَّه تمَّ تحديد مساحتها بالأمتار، الأمر الذي يؤكِّد أنَّها ضمن حدود مصر، وأنَّها شكل من أشكال السيادة.
وهنا، قال ممثل الدولة: "بالنظر إلى الخريطة سنلاحظ وجود أرقام على أماكن في منطقة الحجاز مثلًا، وليس من المنطقي أن تكون هيئة المساحة المصرية قامت بمسح تلك المناطق، وأن تكون ضمن الأراضي المصرية".
وكانت هيئة قضايا الدولة - بصفتها وكيلًا عن الحكومة - قد تقدَّمت بطعنٍ على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وسبق للمستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة أن قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.