هل يُعيد الرئيس قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان؟

أقر مجلس النواب، أمس الثلاثاء، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.
وقالت رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدستور يعطي للرئيس صلاحية لإبداء ملاحظاته على القانون ومن ثم إعادته للبرلمان مرة أخرى، ويكون من حق البرلمان مناقشة هذه الملاحظات ورفضها أو قبولها.
وتنص المادة 123 من دستور 2014 على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس، فإن لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء، اعتبر قانوناً وأُصدر.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتمنى أن يرد الرئيس السيسي القانون مرة أخرى إلى البرلمان لتعديله، خاصة وأن المجلس أصدر 24 ملاحظة على القانون منها 6 ملاحظات بعدم دستورية بعض المواد، ولكن البرلمان لم يضع هذه الملاحظات في الاعتبار، بحسب قوله.
وذكر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لمصراوي - نُشر الاثنين الماضي - إن قانون الجمعيات الأهلية به مخالفات دستورية وسيتم الحكم بعدم دستوريته في حال تم الطعن عليه بعد إقراره نهائياً.
وأضاف أبو سعدة، أن القانون خالف الدستور فيما يخص التسجيل بالإخطار حيث تم تقييده بقيود مالية، بالإضافة إلى أنه أعطى للموظف صلاحية بقبول أو رفض أوراق الجمعية، إلى جانب تحديد 30 يومًا فقط للتسجيل وهو ما يجعل أوراق الجمعية أو المنظمة عُرضة للرفض في حال التأخير، بالإضافة إلى وجود عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات.
ويرى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الرئيس لربما يصدق على القانون باعتبار أنه تم الموافقة عليه بأغلبية البرلمان ولن يكون من اللائق أن يرده مرة أخرى لإجراء تعديلات عليه، قائلًا إنه سيكون من الجيد أن يتم تعديل القانون وذلك بسبب الخلاف عليه لما يمثله من تقييد للمجتمع المدني.
وكان البرلمان رفض في جلسة مناقشة قانون الجمعيات، الأحد الماضي، التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون وكان من ضمنها إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي ينص مشروع القانون على تأسيسه ويضم غالبية أجهزة الدولة.
كما رفضت اللجنة البرلمانية اقتراح حكومي بمنح المنظمات فترة سنة لتوفيق أوضاعها وليس ستة شهور كما جاء في مشروع قانون النواب، بجانب رفضت تعديل مادة تلزم المنظمات غير الرسمية بالحصول على موافقة من الوزير المختص لفتح فروع لها في المحافظات، وجعل الأمر بالإخطار.