انتقادات حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية.. ونواب: حماية للأمن القومي

قبل يومين، أقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه أو إبداء الملاحظات، ولقي القانون انتقادات من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قائلين إن القانون يقضي على العمل الأهلي في مصر.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قانون الجمعيات الأهلية يهدف للسيطرة على العمل الأهلي بالكامل، مضيفًا أن المنظمات الأهلية مستهدفة لعدم انتقاد الأوضاع في المستقبل.
وأضاف زارع لمصراوي، اليوم الخميس، أن مستقبل المجتمع المدني بشكله الواسع في خطر، وهناك محاولة للسيطرة على المجتمع المدني من خلال عدة قوانين وإجراءات.
وقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الصياغة التي خرج بها قانون الجمعيات الأهلية تهدف إلى إجهاض أي عمل أهلي مستقل، وتؤثر بشكل سلبي على كل المنظمات الأهلية.
وأضاف لمصراوي، أن القانون لم يتعرض لمناقشة مجتمعية حقيقية، كما أن مجلس الدولة لم يضع ملاحظات جادة على القانون ولذلك خرج ملئ بالكوارث، بحد وصفه، متابعًا "نحن نحتاج في هذه الفترة لدور أوسع للمجتمع المدني وليس تقييده".
وقالت رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القانون أعطى حرية كاملة للعمل الأهلي والقانون لن يؤثر على من يعمل بطريقة شرعية، مضيفة أنه من حق الدولة أن تحمي أمنها القومي.
وأضافت لمصراوي، أن منتقدي القانون لم يقرؤوه بشكل جيد، والعقوبات التي فرضها القانون تكون في حالة ارتكاب مخالفات معينة وليست في المطلق.
وفي تصريح سابق لمصراوي، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك جهات تحاول إثارة مشاعر المؤسسات الأهلية ضد القانون، مضيفًا "علشان كده طلبنا منهم لو في أي كلام يُثار عن مواد القانون يرجعولنا فيها، لأن أعضاء لجنة التضامن لهم خبرة في العمل العام، وعارفين إن البلد تحتاج للعمل العام وإحنا حريصين على أننا نسمع كل المقترحات حول القانون".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأول، إن مجلس النواب المصري يحاول تفادي تدقيق الجمهور، بالتعجيل في اعتماد قانون من شأنه حظر ما تبقى من جماعات المجتمع المدني المستقلة في البلاد.
وكان البرلمان رفض في جلسة مناقشة قانون الجمعيات، الأحد الماضي، التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون وكان من ضمنها إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي ينص مشروع القانون على تأسيسه ويضم غالبية أجهزة الدولة، كما رفضت اللجنة البرلمانية اقتراح الوزارة منح المنظمات فترة سنة لتوفيق أوضاعها وليس ستة شهور كما جاء في مشروع قانون النواب، ورفضت تعديل مادة تلزم المنظمات غير الرسمية بالحصول على موافقة من الوزير المختص لفتح فروع لها في المحافظات، وجعل الأمر بالإخطار.