مقاولو أسيوط: ''ارتفاع سعر الدولار هيحبسنا.. والحكومة لازم تعوضنا''

يشهد قطاع المقاولات بمحافظة أسيوط، حالة من التخبط الشديد نتيجة لعدم ثبوت أسعار الدولار بشكل يضمن للمقاولين المتعاقدين على إتمام عقودهم التي أبرموها مع عدد من المصالح والهيئات الحكومية وغيرها، مما يهدد عمليات البناء بالتوقف.
يقول علي سالم، مقاول، إن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات وتعويم الجنيه أثر بالسلب على المقاولين في كافة أنحاء الجمهورية بعد زيادة مواد البناء للضعف من حديد وأسمنت ومواد بناء، وطالب الدولة بتعويضهم عن الخسائر المالية الناتجة عن فروق الأسعار وإلا قد يتعرض قطاع الإنشاءات بمحافظة أسيوط للتوقف بشكل كامل.
وأضاف ناصر محمد، مقاول: إن قطاع المقاولات تأثر بشكل مباشر نتيجة لارتفاع السلع والمواد التي يتم توريدها، خاصة في أعمال البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، فمثلا سعر متر الماسورة البلاستيك "بي في سي" قطر 300 كان قبل ارتفاع الدولار يعادل 250 جنيها، ويصل الآن إلى 400 جنيها وقابل للزيادة مما أربك عملية التوريد ووقوف جميع أعمال البنية التحتية بمعظم أماكن المحافظة، مطالبا بتثبيت سعر الدولار حتى يتم تحديد الأسعار التى يتم التوريد بها، فالتذبذب في الأسعار يصيبنا بحالة من الركود الشديد".
ومن جانبه قال سيد بشندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنشاء والتعمير بمحافظة أسيوط، وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إنه تم عقد اجتماع موسع للمقاولين، نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي بسببها ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير، مما يعرض كثير من المقاولين لخسائر مالية كبيرة، وقد يؤدى إلى إفلاس عدد كبير منهم.
وأوضح أن بعض المقاولين قد يضطرون إلى تصعيد الأمر بعدم استلام أعمال ومشروعات جديدة، وطالب "بشندى" الدولة بالتدخل لحل الأزمة.
وقال عبد الناصر يوسف، مدير جمعية القوصية للإنشاء والتعمير بأسيوط ، إن المقاول هو أضعف حلقة في العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتي تخضع للقانون 89 والذي بموجبه ربما يتعرض المقاولون للسجن في حال عدم التزامهم بالأسعار المكتوبة في العقود ويعد هذا ضربا من المستحيل في ظل تذبذب الأسعار .
وأكد يوسف، أن الاجتماع الذي عقده المقاولون لم يأت بالثمار المطلوبة لعدم وجود مسئولين حكوميين من متخذي القرار ، حيث أن الأزمة تتطلب تدخلا مباشرا من القيادة السياسية والتنفيذية لحل مشاكل المقاولين التي تزداد بين الآخر والآخر.
وأشار مدير الجمعية، إلى أن عددا من المقاولين رفضوا استلام العمليات الجديدة من هيئة الأبنية التعليمية خشية من عدم القدرة على الوفاء بالعقود الجديدة، مما دفع مدير الهيئة لعقد اجتماع بعدد من المقاولين لاستطلاع آرائهم حول كيفية التعامل في الفترة المقبلة ضمانا لحقوقهم وحتى لا تتوقف أعمال التشييد والبناء بالهيئة