طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإصدار قرار أو قانون يلزم الجهات الإدارية باحتساب قيمة زيادة السولار للمشروعات باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في مشروعات قطاع المقاولات لحين الانتهاء من إصدار قرارات لجنة توحيد عناصر التغير وتعميمها وإصدار منشور من الهيئة العامة للخدمات الحكومية للعمل به، وذلك لحساب فروق الأسعار لشركات المقاولات. ويتخوف المقاولون عدم احتساب فروق أسعار زيادة أسعار السولار الذى تستخدمه نقلات الاسمنت والونشات وآلات النقل الثقيل بعد زيادة سعر السولار بنسبة 64% وهو ما يضع شركات المقاولات في مأزق في ظل عدم انتهاء لجنة توحيد عناصر التغير من إصدارها حتى الآن وعدم خضوع السولار لمعاملات التغير في بعض عقود المقاولات. وقال داكر عبدالاله عضو اتحاد المقاولين فى بيان له إن السولار يمثل أهمية كبري بالنسبة لكافة مشروعات شركات المقاولات حيث إنه من العناصر التي لا غنى عنها في سير المشروعات وان أي مشكلة في توافره من عدمه أو في زيادة سعره تؤثر بشكل كبير جدا على عجلة العمل بالمشروعات وخاصة مشروعات الطرق. وأشار داكر الى أن قطاع المقاولات هو قاطرة من قاطرات التعمير في مصر وتعافيه مما هو عليه يؤدي إلى مساعدة الاقتصاد الوطني في التعافي مما هو فيه الآن وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع. وقال مصدر مسؤل باتحاد المقاولات للفجر إن الأسعار الجديدة للطاقة ستتسبب أزمة كبيرة بين المشروعات المسندة للمقاولين والحكومة حيث ان زيادة أسعار الوقود يسبب زيادة التكاليف من نقل وعمالة وهو مايؤثر بالسلب على المقاولين فى حين ان الشركات الكبرى وشركات الجيش لن تتضرر بنفس نسبة ضرر المقاولين . وطمأنت وزارة الإسكان شركات المقاولات المسند اليها مشروعات تابعة لها واحتساب فرق اسعار الطاقة لعدم حدوث مشاكل وتوقف مشاريعها حيث ان معظم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي مسندة الى شركات صغيرة .
