لجنة الشئون العربية بالبرلمان تطالب الخارجية بالتصدي إلى القانون الإسرائيلي المقترح

انتقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب استمرار الممارسات الغاشمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطن والوطن الفلسطيني.
وقالت فى بيان صحفى اليوم انه وفى زخم من اجراءات القتل والاعتقالات وبناء المستوطنات تسعى اسرائيل اليوم لاستصدار قانون يمنع رفع الآذان فى مساجد مدينة القدس المحتل وبقدر ما يمثله هذا القانون من اعتداء صارخ على حقوق الإنسان فى حرية العقيدة فإنه أيضاً يشكل منهجاً غير مسبوق للعداء تجاه المسلمين وإذكاء نار الفتنة حيالهم الإسرائيلية.
واضاف عقدت اللجنة اجتماعا صباح اليوم الأحد 27/11/2016، وقد أسفرت المناقشات عن العديد من النقاط الهامة منها تسعى السلطات الإسرائيلية بهذا القانون إلى محاولة تكريس فكرة يهودية الدولة العبرية وقصرها على العنصر اليهودي فقط وكذلك المخالفة الصارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية فقد نصت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة بأن تلتزم دولة الاحتلال باحترام الأشخاص المحتلين واحترام شرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.
وتابعت اللجنة فى بيانها سبق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان اتفاقية جنيف حيث أقر هذه الحقوق فى مادته الأولى كما أكد عليها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1977 حيث نصت مادته 27 للأشخاص المحميين (أى تحت الاحتلال) حق الاحترام لعقائدهم الدينية وممارستها وعاداتها وتقاليدها.
وأضافت "تأتى هذه الممارسات ضمن خطه موسعة لتهويد القدس ومنع اقامة الشعائر الإسلامية بها وهو ما يؤكده الإعلان الأخير عن بناء 500 وحدة استيطانية جديدة بها متهمة اسرائيل بتكريس العنصرية التى اتسمت بها إسرائيل واعتناق التطرف الدينى فى مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني المحتل".
وأشارت إلى أن إسرائيل بذلك القرار تتحدى قرارات اليونسكو الأخيرة باعتبار المسجد الأقصى ومحيطه تراثاً إسلامياً خالصاً وليس لليهود أو إسرائيل أى حقوق تتعلق به محاولات إسرائيل إجهاض حل الدولتين التى يسعى إليه الفلسطينيين والعرب بل ومعظم دول العالم الحر باعتبار أن الحل يرتكز على كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين .
ودعت اللجنة منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية إلى إعداد الدراسات القانونية والمشاورات والاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل إبرام اتفاقية الأماكن الدينية والمقدسات من مختلف مناطق العالم وبخاصة التى تخضع للاحتلال.
وكذلك العمل على فضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى التى تعمل ضد حرية العبادة وتحاصر الأقصى المبارك، وكنيسة المهد فى بيت لحم، والمسجد الإبراهيمى فى الخليل وكنيسة القيامة فى القدس ومنع المصلين من الوصول إلى هذه الأماكن، وفى الوقت نفسه تسمح للأحزاب اليهودية المتطرفة بالتعدى على حرمة المسجد الأقصى والقرار الأخير بمنع الآذان فى الأراضى المحتلة.
وأوصت اللجنة بوضع خطة إعلامية استراتيجية معاصرة واضحة المعالم والأهداف والمضمون ومحكمة . على لغة الحقيقة الصادقة والحجة المقنعة، وتهدف إلى التثقيف والتوعية بالقضية الفلسطينية وجود الكفاءات المسلمة والمسيحية فى الغرب لتحقيق الغايات المرجوة منها.
وطالبت اللجنة وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات تجاه رفض مشروع القانون المقترح، كما طالبت المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته بضمان عدم المساس بحق ممارسة الشعائر الدينية، ووقف السلطات الإسرائيلية التى تؤدى إلى تأجيج الصراع فى الأراضى المحتلة.
وأشادت اللجنة بموقف الحكومة الأردنية والكنائس المسيحية فى الأراضى المحتلة، لما اتخذته من مشروع القانون العنصرى.