10 بدائل اقتصادية ودعوة للسيسي وتساؤلات للحكومة.. حصيلة مؤتمر حزب التجمع

عقد حزب التجمع مؤتمرا صحفيًا، اليوم السبت؛ لبحث قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي أقرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وكانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية؛ لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، بحسب بيان وزارة البترول. وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك.
وطرح الحزب برئاسة البرلماني سيد عبد العال، 10 بدائل بمشاركة خبراء باللجنة الاقتصادية من بينهم الدكتور جودة عبد الخالق، مشيرا إلى أنها تستند إلى المعيار الشامل للتقييم، ومن منظور المصلحة الوطنية، واستعادة مفهوم الدولة التنموية، التي تعتمد على الزراعة والصناعة وتساندها القطاعات الأخرى، وسياسات عامة تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الكفاءة واعتبارات العدالة.
ودعا حزب التجمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي للحوار وطرح البدائل المحلية للتنمية، وخطط بناء الاقتصاد الوطني على أسس الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
وقال "عبد العال"، إن الحزب ليس ضد قرض صندوق النقد الدولي، لكن يتساءل كيف سيتم استخدامه؟، مؤكدا "نحن مع رفع الاحتياطي النقدي".
وأشار إلى أن "قرض الصندوق إذا استخدم في الزراعة أو الصناعة كنا سنرحب به، لكن الحكومة لم تقل ذلك من قريب أو بعيد".
وأردف "لابد أن تكون أي مقترحات للحكومة هدفها النهوض بالزراعة والصناعة"، لافتًا بأن أي برنامج مقترح نتائجه غير ملموسة، لا قيمة له، على حد تعبره.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة أثارت غضب الشعب، واستغلها أعداء الوطن، بقوله "الشعب اختار الوقوف مع السلطة ضد الثورة المضادة المتمثلة في الإخوان".
وتتمثل البدائل التي طرحا الحزب في التالي:
- محاربة الفساد فعلًا لا قولًا.
- برنامج للتقشف وضغط الإنفاق على قائمة المشروعات الكبرى بتأجيل بعضها وإلغاء الآخر، ومراجعة دعم السلع التموينية، وردع المتلاعبين ب"أقوات الغلابة".
- ضبط الواردات بغير طريق تعويم الجنيه.
- ضبط معاملات البورصة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
- زيادة شرائح نظام الضرائب التصاعدية على الأشخاص ورفع الشريحة العليا إلى 30%، وإعادة الإلزام بإقرار الثروة، وإعادة العمل بالضريبة على أرباح البورصة بدلًا من ضريبة القيمة المضافة.
- تعزيز الاستقرار النقدي وتدعيم القوة الشرائية للجنيه بوضع حد أقصى لزيادة كمية النقود.
- تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلًا من الربط بالدولار.
- وضع سقف معلن للدين العام حماية الأجيال القادمة.
- وضع نظام لضبط الأسعار بهوامش ربح عادلة.
- استعادة نظام الدورة الزراعية وإعادة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الأصلي، وتنفيذ مشروع قومي لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضي الزراعية، وتعديل قانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية.