الرقابة المالية: مصر تتقدم 8 مراكز بمؤشر ''حماية صغار المساهمين''

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business Report) الصادر أمس الثلاثاء عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات.
ولفت سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن مصر تقدمت هذا العام في هذا المؤشر الفرعي 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير لتصل إلى المركز ال 114، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3 درجة.
وأوضح أن التقرير أكد أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.
وقال سامي إن تلك النتيجة جاءت في ضوء القرارات التي اتخذتها الهيئة في مطلع هذا العام بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وأظهر التقرير أن الدرجات التي حصلت عليها مصر فيما يخص حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات يجعلها أعلى من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن مصر حصلت في العنصر الفرعي لمؤشر مدى كفاية الإفصاح على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي حدده التقرير ب6.4 نقطة.
وتقرير ممارسة الأعمال الصادر أمس تحت عنوان "تكافؤ الفرص للجميع" أظهر تحسن ترتيب مصر 9 مراكز من ال 131 عالمياً للمركز ال 122 من إجمالي 190 دولة حول العالم.
ونوه شريف سامي بأنه في تقرير العام الماضي أيضاً على الرغم من تراجع ترتيب مصر 19 مركزاً في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وفي عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين الأقلية نتيجة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام (2016-2017) والذي صدر في نهاية الشهر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز، وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 نقطة هذا العام.
وذكر رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية" حيث حصلت على 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضي، وتقدمت في الترتيب 54 مركزاً لتحتل المركز 72 في ترتيب الدول.
وقال إن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالي.
وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهات الدولية المعدة لتلك التقارير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التي يتم تطبيقها في سوق المال في مصر لكي تحتل المكانة التي تستحقها في هذا المجال.
وأعرب عن تطلعه لأن تصدر قريباً اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم في عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذي يعد جوهرياً ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.