«الرقابة المالية»: مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report ) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كشف عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات
وأوضح أن مصر تقدمت هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3 .
وأضاف «سامي» أن التقرير أكد أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات. مضيفا أن تلك النتيجة جاءت في ضوء القرارات التي اتخذتها الهيئة في مطلع هذا العام بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وأظهر التقرير أن الدرجات التي حصلت عليها مصر فيما يخص لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، يجعلها أعلى من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن مصر حصلت في العنصر الفرعي لمؤشر مدى كفاية الإفصاح على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) والذي حدده التقرير ب 6.4 نقطة.
وتقرير ممارسة الأعمال الصادر تحت عنوان«تكافؤ الفرص للجميع» أظهر تحسن ترتيب مصر 9 مراكز من ال 131 عالمياً للمركز ال 122 من إجمالي 190 دولة حول العالم.
ونوه «سامي» أن في تقرير العام الماضي على الرغم من تراجع ترتيب مصر 19 مركزا في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وفى عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين الأقلية نتيجة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016- 2017 والذي صدر في نهاية الشهر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
وذكر رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان «تكلفة الخدمات المالية» حيث حصلت على 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضى وتقدمت في الترتيب 54 مركزاً لتحتل ال 72 في ترتيب الدول. وأضاف أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» و«الرقابة والإشراف على البورصات» لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالى.