الرقابة المالية تناقش مع البنك الدولي أسس تقييم مصر في تقرير الأعمال

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، عن زيارة وفد من ممثلى الهيئة للعاصمة الأمريكية واشنطن للاجتماع مع القائمين على إعداد تقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن الزيارة استهدفت توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة في مجال حماية المستثمر وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، واللذان يعدان من المؤشرات التي يقيسها التقرير.
وأضاف أنه برغم من النتائج الإيجابية التي أظهرها التقرير في العامين الماضيين في البنود المتعلقة بعمل الهيئة ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فإنها تلاحظ أن النقاط التي حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها في المؤشر العام يمكن أن يكون أكثر تقدمًا في ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها في مصر ضمن أسس قياسه، معتبرا أن مصر ظلمت في تقييم تقرير ممارسة الأعمال الذي صدر الشهر الماضي.
وأشار إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كل الأبعاد إضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة وهو من العناصر الجوهرية في تقييم عنصر "إتاحة التمويل".
كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر قبل أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى قد أفصح عن أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزًا في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
وأشاد التقرير بقرار الهيئة المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبارها أسهم خزينة، موضحا أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأشار رئيس "الرقابة المالية" إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" وحصول مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذي حدده التقرير ب 6.4 نقطة.
ونوه بأن تقرير العام الماضى 2015 أيضًا كشف عن تقدم مصر ب 12 مركزًا في مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014. حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة (ما يعرف بعقود المعاوضة) تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر في مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ترتيب مصر تحسن خمسة مراكز؛ ففي المؤشر العام لنمو الأسواق المالية في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة ب 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأكد أن مصر شهدت تقدمًا في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"، وأصبحت في المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 في تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم ب 3.7 درجة صعودًا من 3.5 درجة عام 2014.